كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى أن الوزارة قامت بتحيين الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، وأعدت خارطة طريق شاملة تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنيات التحتية اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

ولفتت إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين عدد من الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارات المالية والداخلية والتجهيز والماء، بالإضافة إلى خمس مؤسسات وشركات عمومية تعمل في هذا القطاع.

وأضافة بنعلي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أنه في إطار هذه الجهود التنسيقية، عقد أول اجتماع للجنة القيادة الخاصة بتطوير البنية التحتية للغاز في 9 يوليوز 2024.

كما نظمت ورشة عمل بتاريخ 31 ماي 2024 بمشاركة القطاع الخاص المغربي والدولي، تم خلالها تقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، بما يشمل تسريع مشاريع الغاز في تندرارة والعرائش، وعرض المشاريع المبرمجة في إطار خارطة الطريق المحينة.

الوزيرة أكدت أن هذه المجهودات بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت نصف الولاية الحكومية الحالية استثمارات مغربية وأجنبية هامة في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن شركة أجنبية قامت خلال سنة 2024 ببيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا بمليار دولار للتركيز على استثماراتها في سواحل العرائش، في حين أعلنت شركة مغربية خاصة عن تمويل بقيمة 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب في مجال الطاقة، والذي يضعه في موقع متميز كـ 'ممر وحيد' لعبور الطاقة الخضراء بين أوروبا والمحيط الأطلسي.

واعتبرت أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، التي أسهمت في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة في ظل التحديات العالمية التي واجهت سوق الطاقة في السنوات الأخيرة.

وتعمل الحكومة وفق الجواب على تعزيز هذا التوجه من خلال تكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وتطوير الحقول المكتشفة وفقًا للمعايير القانونية والبيئية المعمول بها.

كما تسعى إلى تطوير البنيات التحتية لاستيراد ونقل وتخزين وتوزيع الغاز، بما يساهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ويعزز السيادة الطاقية الوطنية، وفق المصدر ذاته.