أوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تدخلها بخصوص حادث انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس الذي خلف خسائر بشرية جسيمة، يبقى 'معلّقا وفقا لما يقتضيه القانون'.

وأكدت الهيئة، في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، أنها تابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة بشأن 'احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد ذات صلة بالواقعة'، مشيرة إلى أنها تحترم بشكل كامل اختصاصات النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الحادث.

وأعلنت الهيئة ذاتها أنها ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على النتائج النهائية التي ستعلنها الجهات المختصة، وبناء على ما سيثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها على ضوء القرارات المتخذة في الموضوع.

يذكر أن ضحايا حادث انهيار البنايتين السكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، خلفت 22 حالة وفاة وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت السلطات المحلية أن المعطيات الأولية تشير إلى أن البنايات المنهارة تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.

وبالموازاة مع البحث القضائي المنجز في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فقد تم الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.