ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

وناقش الاجتماع سبل دعم التكامل وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية المختصة بما يكفل الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعكس نهج العمل المؤسسي المشترك في التعامل مع هذا الملف الحيوي كما يجسد في الوقت ذاته التزام دولة الكويت بالامتثال للمعايير الدولية واستكمال جميع الاشتراطات ضمن الجداول الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومحافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ورئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد خالد المكراد وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية ونيابة الأموال العامة.