دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية ، إلى تفعيل القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، من اجل حماية الامن الاقتصادي، والمساهمة في توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار.

واشارت رئاسة النيابة العامة، في دورية، الى ان هذا القانون اناط بالنيابة العامة اختصاصات هامة باعتبارها طرفا رئيسيا بالنظر لدورها المحوري في حماية النظام العام الاقتصادي، منها حق طلب فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع، وطلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الاهلية التجارية، فضلا عن حقها في ممارسة الطعون بالاستئناف والنقض.

ولاحظت رئاسة النيابة العامة ان بعض النيابات العامة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع ما تقضي به احكام هذا القانون وما تضمنته توجيهات هذه الرئاسة في هذا الشأن، وعدم ايلاء العناية اللازمة لتفعيل الاختصاصات المخولة لها قانونا بهذا الخصوص.

كما لمست تعثرا في التفعيل من خلال عدة مؤشرات، 'منها محدودية المبادرة الى طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة كلما توافرت الشروط القانونية لذلك، بالاضافة الى تخلف بعض النيابات العامة عن حضور جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة'.

'خلافا لما تفرضه القواعد الخاصة الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، التي تعتبر النيابة العامة طرفا رئيسا من خلال منحها صلاحيات متعددة طيلة مدة سير المسطرة وتخويلها حق ممارسة طرق الطعن حتى في حالة عدم تقديمها طلب فتح المسطرة القضائية'، يضيف المصدر.

وانتقدت رئاسة النيابة العامة ايضا، في دوريتها الموجهة الى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، 'اعتماد نماذج نمطية في الملتمسات التي تتقدم بها للمحكمة، فضلا عن عدم ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تقتضي ذلك'.

وحثت على الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في هذا النوع من القضايا، والحرص على تقديم ملتمسات واضحة امام المحكمة تروم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية واداء ديونها.

وطالبت بتتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي من شأنها ان تخل باستمرارية استغلالها، وفقا للضوابط المحددة قانونا لذلك. والتفاعل الايجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للادوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في اجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها.

كما شددت على ضرورة العمل على تقديم طلب تمديد المسطرة في الاحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الاهلية التجارية في مواجهة المسير او المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا.

ووجهت وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك الى العمل على اعداد تقارير مفصلة بخصوص الافعال التي من شأنها ان تشكل جرائم التفالس والجرائم الاخرى المنظمة بموجب المواد من 754 الى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، واحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وحثت على السهر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن اداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية والقيام بواجبه في صيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، والعمل على تقديم طلب استبداله الى المحكمة في حالة ارتكابه اخلالات قانونية استنادا الى مقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة.

وطالبت بالحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة، من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين او استبدال سنديك المسطرة او تغيير سلطاته او تجديد اجل اعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة.

ودعت الى الحرص على تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها، وممارسة طرق الطعن المخولة للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك قانونا في الاحوال التي تقتضي ذلك.