احتج عدد من أولياء أمور التلاميذ صباح اليوم الاثنين أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، وتحديدا بمنطقة الحي الحسني، تعبيرا عن غضبهم من النتائج التي حصل عليها التلاميذ خلال الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا لهذا العام.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على ما وصفوه بـ'تلاعب' في نتائج امتحانات البكالوريا، مطالبين بإعادة تصحيح الأوراق وإنصاف التلاميذ المتضررين.وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بالعدالة والشفافية، معبرين عن استغرابهم من النقط التي حصل عليها أبناؤهم، والتي اعتبروها غير منصفة ولا تعكس حقيقة مستواهم الدراسي.

إقرأ أيضا: عدد الناجحين في الباكالوريا يتجاوز 311 ألف.. بينهم زهاء 60 ألف ناجح في الاستدراكية

ودعا عدد من أولياء التلاميذ الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح إلى ضرورة إتاحة إمكانية الاطلاع على أوراق الامتحان، وتقديم تفسيرات واضحة حول طريقة التصحيح والمعايير المعتمدة.

وأكد أولياء الأمور أن تحركهم جاء بعد استنفاد كل سبل التواصل الرسمية، متهمين الجهات المعنية بالتجاهل والتقاعس في التفاعل مع الشكايات المتعددة التي تم تقديمها.

وفي ختام الوقفة، طالب المحتجون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شفاف حول ما جرى، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت أي تقصير أو أخطاء، حفاظا على مصداقية الامتحانات، وضمانا لحق التلاميذ في الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأكد محمد تامر، رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعيات الأمهات والآباء والأولياء بجهة الدار البيضاء-سطات، أن القوانين الجاري بها العمل تضمن للتلاميذ حق التظلم من نتائج امتحانات البكالوريا، سواء تعلق الأمر بالامتحان الجهوي أو الوطني.

وأوضح المتحدث ذاته أن الوزارة الوصية فتحت المجال أمام التلاميذ الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من نتائجهم لتقديم طلبات إعادة النظر في نقاطهم، وذلك عبر مسطرة إدارية منظمة وواضحة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أكد تامر أن التلاميذ الراغبين في الطعن في نتائجهم مطالبون بتسجيل أنفسهم عبر منصة إلكترونية رسمية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأضاف أن هذا الإجراء يتيح للوزارة تتبع الطلبات بطريقة مؤسساتية، والتواصل مع المعنيين بالأمر من أجل إطلاعهم على مستجدات ملفاتهم، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتا نظرا لطبيعة الإجراءات الإدارية المعتمدة، التي تهدف إلى ضمان الشفافية والدقة في مراجعة النتائج.

وبخصوص الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من أولياء الأمور أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالحي الحسني، اعتبر تامر أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرية التعبير وحق الأسر في الدفاع عن مصالح أبنائها، مؤكدا أن الاحتجاج في حد ذاته أمر مشروع وطبيعي في مجتمع ديمقراطي.

وفي المقابل، شدد على ضرورة التحري والتثبت قبل إطلاق الاتهامات بشأن 'اختلالات في التصحيح'، مبرزا أن بعض التلاميذ قد يرجعون إخفاقاتهم إلى أخطاء مفترضة من قبل الجهات المشرفة على التصحيح، في حين أن الواقع قد يكشف عن أسباب أخرى مرتبطة بالتحصيل الدراسي أو الاستعداد النفسي والتربوي للامتحان.

وختم محمد تامر تصريحه بالتأكيد على أهمية احترام المؤسسات والمساطر القانونية، داعيا الأسر إلى التحلي بالحكمة والتريث، والانخراط في مسار الطعون الرسمي الذي أتاحته الوزارة، من أجل ضمان حقوق التلاميذ في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف المعنية بالمنظومة التربوية.