شريف حمدي ـ علي إبراهيم

في تحول لافت عكس مدى ترابط أسواق المال الخليجية مع المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، أظهرت 6 بورصات خليجية من أصل 7 أداء إيجابيا مدفوعا بحالة من الارتياح النسبي التي سادت الأوساط الاستثمارية، في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران واسرائيل، ما اعتبره المستثمرون إشارة أولى الى احتواء التصعيد المحتمل جيوسياسيا، فقد هدأت وتيرة الأحداث الساخنة التي سيطرت على المشهد خلال الأيام الأخيرة، وخلقت تلك التهدئة مساحة للأسواق لتتنفس وتستعيد جزءا من نشاطها الذي تعرض لضغوط ملحوظة بفعل الترقب والحذر.

وأنهت بورصات الخليج تعاملات الثلاثاء على تحقيق صافي مكاسب بقيمة 30.2 مليار دولار، بزيادة 0.8% في القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة، مدفوعة بالمؤشرات الإيجابية للأوضاع الجيوسياسية بعد سريان إجراءات وقف إطلاق النار بين إيران واسرائيل.

وانعكس الارتياح السياسي سريعا على سلوك المتداولين الذين عمدوا إلى إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لاسيما على العديد من الأسهم التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وسجل أداء مستقرا، ما أطلق موجة شرائية اتسمت بالانتقائية والوعي الفني، حيث ارتكزت قرارات المستثمرين على مؤشرات الثقة ومتانة الميزانيات العمومية، ما ساهم في رفع مستويات السيولة المتداولة وتوسيع قاعدة التداولات.

ووفقا لبيانات «كامكو إنفست» عن أداء بورصات الخليج في جلسة الثلاثاء، فقد حققت بورصة أبوظبي أكبر المكاسب بـ16 مليار دولار، بزيادة 2% بالقيمة الرأسمالية للسوق، ثم جاء سوق دبي ثانيا بمكاسب 7.9 مليارات دولار، وبارتفاع 3.1% لقيمته السوقية، ثم جاءت بورصة الكويت بمكاسب بلغت 3.5 مليارات دولار، وبارتفاع نسبته 2.2% في قيمتها السوقية.

وزادت مكاسب بورصة قطر بنحو 3.1 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع لقيمتها السوقية بلغت 1.9%، وسجلت بورصة البحرين مكاسب بمليار دولار، وبنسبة ارتفاع لقيمتها السوقية 1.5%، وحقق سوق عمان مكاسب بلغت 100 مليون دولار، وبارتفاع 0.2%، فيما تراجع السوق السعودي بنسبة 0.1% وبما قيمته 1.2 مليار، متأثرا بأداء سهم شركة أرامكو وتراجع أسعار النفط.

يأتي ذلك في وقت تعد فيه الفترة الحالية فرصة لإعادة التمركز في ظل تسعير الأسواق لمرحلة جديدة من الهدوء السياسي، وهي مرحلة غالبا ما تعد بيئة مناسبة لتفعيل الخطط الاستثمارية المؤجلة والانخراط في تحركات تكتيكية على الأسهم ذات الأداء التشغيلي القوي، كما ساعد التحسن النسبي في المعنويات على كسر حالة الجمود التي طغت على بعض البورصات خلال فترات التوتر، مما أدى إلى تحسن نسبي في مؤشرات الزخم الفني، مع تسجيل عدد من الأسواق إشارات اختراق لمستويات مقاومة رئيسية، مدعومة بارتفاع أحجام التداول والسيولة اليومية.

ومن الناحية الفنية، تعكس هذه الموجة الصعودية حركة صحية في بنية السوق، حيث اتجهت أنظار المتداولين إلى الأسهم القيادية التي عادة ما تقود أي موجة ارتدادية في الأسواق الإقليمية، كما أن غلبة اللون الأخضر على مؤشرات الأداء العام لعدد من البورصات تؤكد وجود قراءة موحدة نسبيا لدى المتعاملين حول فرص التهدئة، وإمكانية انعكاسها بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية وإمكانية تبدد مخاوف إغلاق مضيق هرمز بما كان يحمله من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.

وعلى مستوى السوق المحلي، ومع استمرار الزخم الشرائي شهدت القيمة السوقية قفزة كبيرة أمس بواقع 1.06 مليار دينار تعادل 3.5 مليارات دولار تضاف لمكاسب وصلت لـ2 مليار دولار في الجلستين السابقتين، ليصل إجمالي مكاسب آخر 3 جلسات 5.5 مليارات دولار.

وتخطت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنهاية جلسة تعاملات أمس 49 مليار دينار بنسبة ارتفاع 2.2%، واستقرت القيمة عند 49.18 مليار دينار ارتفاعا من 48.11 مليار دينار اول من أمس، وبذلك تكون بورصة الكويت عوضت الخسائر التي تعرضت لها مع بداية مقدمات انطلاق الحرب الايرانية مع اسرائيل.

وجاءت المكاسب السوقية مدعومة بالزخم الشرائي على كل انواع الاسهم، خاصة المصرفية التي تحظى بإقبال كبير حتى في ذروة التوترات الجيوسياسية، حيث تتمتع هذه النوعية من الاسهم بجاذبية كبيرة وقت الأزمات، وإثر استهداف اسهم البنوك أمس ارتفع المؤشر الوزني للقطاع بنحو 2.5% بنهاية جلسة التداول، وسط توقعات باستمرار استهداف الاسهم المصرفية كلما اقتربت إفصاحات النصف الاول.

وبمستويات قياسية، ارتفعت مؤشرات السوق أمس، خاصة مؤشر السوق الأول الذي سجل ارتفاعا بـ2.3% بمكاسب بلغت 208.2 نقاط ليصل إلى 8903 نقاط، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 1.2% بإضافة 88.3 نقطة ليصل إلى 7163 نقطة، وارتفع المؤشر العام 2.2% بإضافة 177.2 نقطة ليصل إلى 8230 نقطة.

وتعزز المكاسب التي حققتها مؤشرات بورصة الكويت استمرارها ضمن افضل اسواق المنطقة اداء، إذ بلغت مكاسب السوق الأول نحو 13.5% من بداية العام الحالي، ونحو 3.7% للسوق الرئيسي، و11.8% لمؤشر السوق العام، وهي مكاسب تعبر عن قدرة السوق الكويتي على مواجهة تحديات كالتي تمر بها المنطقة.

وشهدت السيولة قفزة كبيرة أمس بواقع عمليات الشراء التي حظيت بها الاسهم البنكية، في مقدمتها بيتك والدولي ووربة والوطني، إذ ارتفعت السيولة بنسبة 60% بمحصلة اجمالية 170 مليون دينار ارتفاعا من 106 ملايين دينار اول من أمس، وكان نصيب البنوك المذكورة من اجمالي السيولة 36% بواقع 61.6 مليون دينار، ما يشير إلى مدى الثقة في اسهم القطاع.

وتعبر سيولة أمس عن ثقة المستثمرين في الوعاء الاستثماري الأكبر بالبلاد متى ما ابتعد عن المؤثرات الخارجية ذات التداعيات النفسية، خاصة ان سوق المال المحلي يحظى بفرص استثمارية واعدة في كل القطاعات، وهو ما تعبر عنه الارتفاعات المحققة مؤخرا على مستوى المؤشرات او المتغيرات حتى في وقت الأزمات. وارتفعت أحجام التداول أمس بنسبة 36% بكميات اسهم 888 مليون سهم مقابل 652 مليون سهم اول من أمس، وجاء في صدارة الأسهم الأكثر تداولا سهم «جي اف اتش» بـ101.9 مليون سهم، تلاه سهم «الدولي» بـ64.7 مليون سهم، ثم سهم «م.اعمال» بـ47.7 مليون سهم، تلاه سهم «اكتتاب» بـ40.9 مليون سهم، ويشير الاقبال على شريحة الاسهم المتوسطة والصغيرة بالوقت الراهن إلى دورها في زيادة الزخم الشرائي ورفع مستويات السيولة.

وقاد نشاط السوق أمس، 9 قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الاخضر تصدرها قطاع مواد اساسية بـ3.1%، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بـ2.9%، فيما حل قطاع البنوك ثالثا بارتفاع 2.5%، وسجلت القيم السعرية لـ90 سهما ارتفاعا أمس، مقابل تراجعها لـ32 سهما، واستقرار 12 سهما.