مباشر- ارتفعت عقود شراء المنازل الأمريكية المعلقةبأكثر من المتوقع في مارس/آذار، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقلة المعروض من العقارات لا يزالان يشكلان عائقاً أمام سوق الإسكان.

وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة ارتفع بنسبة 1.5% الشهر الماضي ليصل إلى 73.7 نقطة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم ارتفاع العقود، التي تتحول إلى مبيعات فعلية بعد شهر أو شهرين، بنسبة 0.5%.

ارتفعت العقود في شمال شرق البلاد والمناطق الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية، في حين انخفضت في الغرب والوسط الغربي. وتراجعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 1.1% مقارنةً بالعام الماضي.

وزادت معدلات الرهن العقاري خلال شهر مارس/آذار مع تصاعد أسعار النفط جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وتتأثر معدلات الرهن العقاري بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، التي ارتفعت بدورها مع تفاقم المخاوف من التضخم بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وبلغ متوسط ​​معدل الرهن العقاري الثابت لأجل ثلاثين عاماً، وهو المعدل الأكثر شيوعًا، 6.38% في نهاية مارس/آذار، وفقًا لبيانات مؤسسة 'فريدي ماك' للتمويل العقاري. وكان متوسطه 5.98% في نهاية فبراير/شباط، قبيل اندلاع الحرب، مع توسع 'فريدي ماك' و'فاني ماي' في شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن حساسية الطلب لأسعار الرهن العقاري هي أعلى ما يكون بين مشتري المنازل لأول مرة، وخاصةً المشترين الشباب. ونتيجةً لذلك، ينبغي أن يركز تعزيز العرض وبناء المنازل الجديدة على المنازل الأصغر حجمًا والأكثر بأسعار معقولة.

وأفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأسبوع الماضي أن مبيعات المنازل المعلقةانخفضت إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في مارس/آذار. وأصبحت القدرة على تحمل تكاليف السكن قضية سياسية بالغة الأهمية قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر استطلاع رأي أُجري الأسبوع الماضي أن ثقة شركات البناء تراجعت إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في أبريل/نيسان، مشيراً إلى أن تكاليف الطاقة تُشكّل حوالي 4% من تكاليف مواد البناء والخدمات في قطاع البناء السكني.