مباشر- تواجه بلجيكا ضغوطا متزايدة للسماح باستخدام الأصول الروسية المجمدة كـ'قرض تعويضات' لأوكرانيا بعد أن غيرت برلين وعواصم غربية أخرى موقفها.

تم تجميد نحو 190 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المودعة في يوروكلير، وهو مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، رداً على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. لكن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا، كانت مترددة في الوصول إلى الأموال خوفاً من العواقب القانونية والمالية.

تغير موقف أوروبا في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بعد أن دعت إدارة ترامب حلفاء مجموعة السبع إلى الاستيلاء على 'أو استخدام' الأصول الروسية الأساسية 'لتمويل دفاع أوكرانيا'، وفقًا لورقة موقف أمريكية اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز.

كتب المستشار فريدريش ميرز في مقال رأي نُشر مؤخرًا في صحيفة فاينانشال تايمز أن 140 مليار يورو من هذه الأموال يجب استخدامها كقرض لتسليح أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أوضحت المفوضية الأوروبية كيفية هيكلة هذا 'قرض التعويضات'، مجادلةً بأن موسكو يجب أن تتحمل تكاليف حرب الرئيس فلاديمير بوتين غير القانونية.

لكن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر طلب من الدول الـ26 الأخرى في الاتحاد الأوروبي تغطية المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بهذا القرض، وضمان المبلغ بالكامل لتجنب اضطرار بلجيكا إلى سداده.

وقد أثار موقفه إدانة من عواصم أخرى، خاصة وأن أرباح يوروكلير كانت خاضعة للضريبة على الشركات البلجيكية.

قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى مشارك في المحادثات حول هذا الموضوع: 'لقد أمضت [بلجيكا] ثلاث سنوات تُصرّح بأن يوروكلير بلجيكي، وبالتالي فوائده. أما الآن، فعندما تُريد تقاسم المخاطر، تُصرّح بأن يوروكلير أوروبي'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا