في محاولة ثانية وأخيرة لدعم تعافي سورية من النزاع المدمّر وآثار الإطاحة بالحكم الطويل لبشار الأسد وعائلته، أعطت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، في وقت حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع ربما يكون على بُعد أسابيع لا شهور.وبينما دافع روبيو عن استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورفعه العقوبات عن دمشق، توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى اتفاق مماثل، كشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً أمس.وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة بنوك سورية عن النظام العالمي، وإنهاء تجميد أصول مصرفها المركزي، لكنهم حذروا من عودة الاتحاد إلى فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب الهجمات الدموية التي استهدفت العلويين في منطقة الساحل، وأيضاً في حال أخلّ قادة سورية الجدد بوعودهم بشأن احترام حقوق الأقليات، والمضي قدماً نحو الديموقراطية، علماً أنه من المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى كانت تستهدف نظام الأسد تحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: «لا شك أننا نريد توافر الوظائف وسبل المعيشة لشعب سورية، ليصبح بلداً أكثر استقراراً».

في محاولة ثانية وأخيرة لدعم تعافي سورية من النزاع المدمّر وآثار الإطاحة بالحكم الطويل لبشار الأسد وعائلته، أعطت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، في وقت حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع ربما يكون على بُعد أسابيع لا شهور.

وبينما دافع روبيو عن استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورفعه العقوبات عن دمشق، توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى اتفاق مماثل، كشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً أمس.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة بنوك سورية عن النظام العالمي، وإنهاء تجميد أصول مصرفها المركزي، لكنهم حذروا من عودة الاتحاد إلى فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب الهجمات الدموية التي استهدفت العلويين في منطقة الساحل، وأيضاً في حال أخلّ قادة سورية الجدد بوعودهم بشأن احترام حقوق الأقليات، والمضي قدماً نحو الديموقراطية، علماً أنه من المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى كانت تستهدف نظام الأسد تحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: «لا شك أننا نريد توافر الوظائف وسبل المعيشة لشعب سورية، ليصبح بلداً أكثر استقراراً».

وفي محاولة لتمرير وعد ترامب للأمير محمد والشرع، دافع روبيو أمس أمام أعضاء مجلس الشيوخ عن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سورية، محذراً من أن سلطتها الانتقالية تواجه تحديات تجعلها على بعد أسابيع لا أشهر من الانهيار والدخول في حرب أهلية شاملة وانقسام فعلي للدولة، في حال عدم انخراط واشنطن معها في جهود إعادة الاستقرار.

ولفت روبيو إلى أن نجاح دمشق ليس محسوماً، حتى بمشاركة واشنطن، لكنه أكد وجود جانب إيجابي يتمثل في «هوية وطنية سورية تجعل العلويين والدروز والمسيحيين والسنة والشيعة والأكراد يعيشون بسلام معاً كما كانوا قبل حكم نظام الأسد الذي حرض المكونات بعضها على بعض».

ورغم إشارته إلى شخصيات لديها تاريخ أمني معقد في حكومة الشرع، شدد روبيو على ضرورة تمكينها من خلق بيئة تسمح بعودة نحو 8 ملايين لاجئ، عبر المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال استقباله نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سورية، مشيراً إلى أن هناك فرصة تاريخية ومهمة جداً لإعادة البناء وفتح البواب أمام المستثمرين.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني تركي، أمس، بأن رئيس المخابرات إبراهيم كالن ناقش مع الشرع، في دمشق، تسليم وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها ودمجها في أجهزة الأمن السورية.

وفي موسكو، أعرب وزير الخارجية سيرغي لافروف، عن قلق روسيا، التي تريد الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس، من «عملية تطهير عرقي تقوم به جماعات متشددة ضد المدنيين على أساس جنسيتهم ودينهم» في سورية.