دعا مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، إلى اعتبار شهادة البكالوريا الحد الأدنى المطلوب للترشح لمجلس النواب، وفرض الشهادة ذاتها كحد أدنى للترشح لمجالس الجهات، وتحديد الشهادة الابتدائية كشرط أدنى للترشح لمجالس الجماعات والعمالات، وتوسيع حالات التنافي.

ونبه المركز ذاته، في تقرير له حول رؤيته الإصلاحية في مجال إصلاح القوانين الانتخابية، إلى أن أزمة التمثيلية السياسية في المغرب تعد من أبرز مظاهر اختلال البناء الديمقراطي، إذ 'تكشف بالأساس عن عجز النخب السياسية عن تجديد نفسها، وعن قصور الأحزاب في إنتاج قيادات مؤهلة قادرة على تجسيد تطلعات المواطنين'.

كما نبه إلى أن النظام الحزبي، في ممارسته الواقعية، ما زال رهينا لمنطق الأعيان والوجوه الانتخابية المرتبطة بالنفوذ المالي والاجتماعي، وهو ما 'أضعف منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وأفرغ الفعل السياسي من مضمونه التمثيلي والرقابي'.

واعتبر أن الترشح ليس مجرد حق فردي، بل وظيفة عامة تمس جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، بحيث إن المترشح لا يمثل نفسه، بل يمثل مئات الآلاف من المواطنين الذين ينيبونه عنهم في التشريع، بحسب ما ورد في التقرير.

وفي هذا الصدد، اقترح المركز أن يتضمن الإطار القانوني شروطا موضوعية للترشح، من ضمنها اعتبار شهادة البكالوريا الحد الأدنى المطلوب للترشح لمجلس النواب، بما يتلاءم مع طبيعة المهام التشريعية والرقابية المعقدة.

كما حث على ضرورة فرض شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح لمجالس الجهات، على اعتبار أن هذه المؤسسات تضطلع بمهام استراتيجية في مجال التنمية الجهوية وتحتاج لحد أدنى من التأهيل، بالإضافة إلى تحديد الشهادة الابتدائية كشرط أدنى للترشح لمجالس الجماعات والعمالات.

وفي السياق ذاته، دعا التقرير إلى فرض كوطا إلزامية داخل الأحزاب السياسية بنسبة 20 في المائة من وكلاء اللوائح البرلمانية من فئة الشباب أقل من 35 سنة، شريطة توفرهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها، 'وذلك لإعادة ضخ دماء جديدة وإحداث قطيعة مع الاحتكار التقليدي للوجوه الانتخابية'.

وفي ما يتعلق بالنزاهة والسلوك الانتخابي، طالب المصدر بالتشديد على منع كل من سبق أن أدين في قضايا الفساد المالي أو الإداري أو الانتخابي من الترشح، 'ليس فقط عبر الإدلاء بالسجل العدلي، بل من خلال آلية موسعة تشمل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير التفتيش المالي والإداري، وأحكام القضاء الإداري والجنائي ذات الصلة بتدبير الشأن العام'.

وحث على ضرورة منع من سبق له أن استعمل المال أو النفوذ للتأثير على الناخبين من الترشح لدورتين انتخابيتين متتاليتين على الأقل، كإجراء رادع يكرس المساواة ويضمن منافسة نزيهة، واعتماد آلية للتصريح بالممتلكات والمصادر المالية للمترشحين قبل الحملة الانتخابية، على أن تنشر بشكل علني.

واقترح فرض خضوع المترشحين لدورات تكوينية إجبارية في مجال القوانين التنظيمية، وأدوار المؤسسات التمثيلية، وأخلاقيات الممارسة السياسية، تنظمها وزارة الداخلية، على أن تكون شرطا مسبقا للترشح.

كما اقترح إدماج شرط السيرة السياسية والسلوكية، بحيث يمكن للأحزاب أن تستبعد تلقائيا أي شخص ثبتت عنه سلوكات مخلة بالثقة العامة، حتى في غياب إدانة قضائية نهائية، وذلك عبر تفعيل لجان أخلاقيات حزبية ملزمة.

وفي ما يخص توسيع دائرة التنافي والتفرغ، دعا إلى منع الجمع بين المسؤوليات التمثيلية المختلفة (برلماني ورئيس مجلس جماعي أو جهوي)، 'بما يتيح للمنتخب التفرغ الكامل لمهامه، ويمنع منطق تجميع السلط'.

وطالب المركز ذاته بفرض تعهد مكتوب من المترشح بالالتزام بمبادئ الشفافية وخدمة الصالح العام، وربط الإخلال الجسيم بهذا التعهد بإمكانية العزل وفقدان المقعد.