الكويت – مباشر: اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في دورته السادسة بالدوحة، قراراً تقدمت به دولة الكويت وأعدّته الهيئة العامة لمكافحة الفساد 'نزاهة'، بشأن تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي، في أول مشروع قرار تبادر الهيئة بإعداده وتقديمه باسم دولة الكويت إلى المؤتمر.

ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الدول على معرفة الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها فعلياً، والحد من استخدامها لإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد؛ بما يساعد الجهات المختصة على كشف هذه الأموال وتتبعها واستردادها، مع حماية الأنشطة التجارية المشروعة؛ بحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء.

أكدت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد 'نزاهة' رنا عبدالله الفارس أن اعتماد القرار الكويتي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في مواجهة الأساليب المستخدمة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي وتمويه عائدات جرائم الفساد، مبينة أن معرفة من يملك الشركات أو يسيطر عليها فعلياً تعزز الشفافية، وتحد من إمكانية استخدامها لإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وتساعد الجهات المختصة على كشف تلك الأموال وتتبعها واستردادها.

وذكرت أن الكويت حرصت في إعداد القرار على تحقيق التوازن بين تعزيز النزاهة والشفافية من جهة، وحماية الأنشطة التجارية المشروعة والمصالح الاقتصادية من جهة أخرى؛ بما يتسق مع الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي(FATF).

وأشارت 'الفارس' إلى أن هذا القرار، باعتباره أول مشروع قرار تبادر 'نزاهة' بإعداده وتقديمه باسم دولة الكويت، يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز مساهمة الكويت في تطوير المبادرات العربية المشتركة في مجال منع الفساد ومكافحته، والانتقال من المشاركة في الجهود الإقليمية إلى المبادرة وتقديم المقترحات التي تدعم العمل العربي المشترك.

ويدعو القرار الدول الأطراف إلى تطوير تشريعاتها وأنظمتها الوطنية لمواجهة أساليب إخفاء الملكية الحقيقية، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون فيما بينها، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات التي تساعد على تحديد المستفيدين الحقيقيين.

وأوضحت 'الفارس' أن القرار يأتي امتداداً لجهود كويتية بدأت على المستوى الخليجي؛ إذ أعدّت 'نزاهة' سابقاً دليل ممارسات وتدابير تحديد المستفيد الفعلي لدول مجلس التعاون، الذي اعتمدته اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، قبل انتقال هذه الجهود اليوم إلى المستوى العربي.

وجاء اعتماد القرار خلال مشاركة دولة الكويت في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بوفد ترأسته الفارس، التي أكدت في كلمة الكويت أمام المؤتمر أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً عربياً فاعلاً وتطويراً مستمراً لقدرات الأجهزة المعنية.