علمت «الجريدة» أن اجتماعاً عقد الخميس الماضي بين وفد من الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، لبحث آليات التنسيق والتعاون بشأن تطبيق القرارات الوزارية والقوانين المنظمة للعمل في الصيدليات الأهلية، وتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتفادي المخالفات قبل وقوعها.وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع حضره رئيس الجمعية، د. أحمد تقي، وأمينة الصندوق الصيدلانية ولاء معرفي، ومدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري، وشهد مناقشة الشروط والضوابط العامة لتداول الأدوية والمستحضرات الطبية في صيدليات القطاع الأهلي، إلى جانب قانون التستر التجاري ومدى انطباق أحكامه على هذا القطاع، وآليات الرقابة والتحقق من الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الصيادلة ويسهم في تنظيم العمل.وأضافت المصادر أن اللقاء تطرق إلى أهمية التزام الصيدليات بلوائح وقوانين وزارة التجارة، وفي مقدمتها متطلبات الدفع الإلكتروني عبر «كي نت» للمشتريات التي تزيد على 10 دنانير، والتحقق من حصول السلع التي تحمل ادعاءات طبية على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.وتابعت: كما جرى التأكيد على ضرورة التزام جميع الصيدليات، سواء المستقلة أو الملحقة بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية، بتزويد المشتري بفاتورة بيع عن أي دواء تتولى تسويقه، على أن تتضمن اسم الدواء وقيمته وتاريخ صلاحيته وتاريخ صرفه وطريقة استعماله، إلى جانب تعريف المستهلك بكيفية استخدام المواد والمستحضرات الطبية والجرعات المطلوبة.

علمت «الجريدة» أن اجتماعاً عقد الخميس الماضي بين وفد من الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، لبحث آليات التنسيق والتعاون بشأن تطبيق القرارات الوزارية والقوانين المنظمة للعمل في الصيدليات الأهلية، وتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتفادي المخالفات قبل وقوعها.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع حضره رئيس الجمعية، د. أحمد تقي، وأمينة الصندوق الصيدلانية ولاء معرفي، ومدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري، وشهد مناقشة الشروط والضوابط العامة لتداول الأدوية والمستحضرات الطبية في صيدليات القطاع الأهلي، إلى جانب قانون التستر التجاري ومدى انطباق أحكامه على هذا القطاع، وآليات الرقابة والتحقق من الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الصيادلة ويسهم في تنظيم العمل.

وأضافت المصادر أن اللقاء تطرق إلى أهمية التزام الصيدليات بلوائح وقوانين وزارة التجارة، وفي مقدمتها متطلبات الدفع الإلكتروني عبر «كي نت» للمشتريات التي تزيد على 10 دنانير، والتحقق من حصول السلع التي تحمل ادعاءات طبية على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وتابعت: كما جرى التأكيد على ضرورة التزام جميع الصيدليات، سواء المستقلة أو الملحقة بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية، بتزويد المشتري بفاتورة بيع عن أي دواء تتولى تسويقه، على أن تتضمن اسم الدواء وقيمته وتاريخ صلاحيته وتاريخ صرفه وطريقة استعماله، إلى جانب تعريف المستهلك بكيفية استخدام المواد والمستحضرات الطبية والجرعات المطلوبة.

وأشارت المصادر إلى تناول الاجتماع ضوابط تداول مستحضرات التجميل والشامبو، والتأكيد على حظر استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة مواد تجميل أو مستحضرات أو مواد شامبو تحتوي أو يدخل في صناعتها مادة (الديوكسان 104) الضارة بصحة الإنسان.

لجنة مشتركة

وبينت المصادر أن الصيدلانية معرفي قدمت عدداً من المقترحات الهادفة إلى تنظيم العمل في قطاع الصيدليات الأهلية، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية وإدارة الرقابة التجارية، لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع، والعمل على تلافي المخالفات قبل وقوعها.

وزادت: كما تضمنت المقترحات وضع آلية واضحة لتطبيق القرارات والقوانين الصادرة عن وزارة التجارة على الصيدليات الأهلية، بما يضمن وضوح الإجراءات والمتطلبات أمام أصحاب الصيدليات والصيادلة، ويسهم في توحيد آليات التطبيق والرقابة.

ولفتت المصادر إلى وجود تعاون سابق بين الجمعية الصيدلية وإدارة الرقابة التجارية، أسفر عن رصد عدد من المخالفات ومعالجتها وإزالتها، عقب الاطلاع على قرارات الوزارة المتعلقة بتسجيل الأدوية ومتطلباتها، بما يعزز الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة للقطاع.