أصدر مجلس الوزراء المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.ونص المرسوم في مادته الأولى على الموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية المصدرة للبترول بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم (113/2) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 م الموافق 14 جمادي الآخرة 1446 هـ، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.فيما جاء في المادة الثانية، على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الايضاحية، استناداً لقرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول رقم (1132) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، فإن الدول العربية المنتجة للطاقة الموقعة على هذه الاتفاقية يلقي عليها إزاء الأجيال القادمة مسئولية الحفاظ على البترول باعتباره ثروة آيلة للنضوب باستثماره استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وإنمائية والمساهمة في تطوير وازدهار صناعة الطاقة على المستوى العالمي، تطلعاً إلى تعزيز التعاون الوثيق المثمر بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وإيماناً منها بضرورة تعديل أهداف المنظمة، بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة الطاقة والتطورات الاقتصادية والتحديات البيئية على الصعيد الدولي.وتشمل الاتفاقية على ديباجة وأربع وثلاثين مادة مقسمة إلى أقسام خمسة رئيسية:

أصدر مجلس الوزراء المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

ونص المرسوم في مادته الأولى على الموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية المصدرة للبترول بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم (113/2) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 م الموافق 14 جمادي الآخرة 1446 هـ، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

فيما جاء في المادة الثانية، على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المذكرة الايضاحية، استناداً لقرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول رقم (1132) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، فإن الدول العربية المنتجة للطاقة الموقعة على هذه الاتفاقية يلقي عليها إزاء الأجيال القادمة مسئولية الحفاظ على البترول باعتباره ثروة آيلة للنضوب باستثماره استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وإنمائية والمساهمة في تطوير وازدهار صناعة الطاقة على المستوى العالمي، تطلعاً إلى تعزيز التعاون الوثيق المثمر بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وإيماناً منها بضرورة تعديل أهداف المنظمة، بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة الطاقة والتطورات الاقتصادية والتحديات البيئية على الصعيد الدولي.

وتشمل الاتفاقية على ديباجة وأربع وثلاثين مادة مقسمة إلى أقسام خمسة رئيسية:

أ - المنظمة وأهدافها وصلاحيتها.

ب عضوية المنظمة

ج – أجهزة المنظمة

د ميزانية المنظمة.

هـ - أحكام عامة.