اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بانتهاك الاتفاق بشأن وقف النار وتسليم جميع المحتجزين الأحياء والأموات بغزة، والذي دخل حيز التنفيذ بواسطة أميركية ــ مصرية ــ قطرية منذ 10 الجاري، وأمر بشن ضربات ضد أهداف الحركة.

وقال نتنياهو إن «حماس سلّمت رفاتاً إضافية لمحتجز لقي حتفه، وعثرت القوات الإسرائيلية بالفعل على جثته، وليست رفاتاً تعود لأحد المحتجزين الـ 13 المتبقين».

وفي حين اتخذ نتنياهو قراره بعد مشاورات مع المؤسسة الأمنية لتحديد طبيعة الرد على انتهاكات بشأن التزاماتها التي تنص عليها المرحلة الأولى بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بإنهاء الحرب في غزة، سربت تقارير عبرية أن الائتلاف الحاكم يدرس تقليص دخول المساعدات، الشحيحة أصلا، للقطاع المحاصر، ونقل «الخط الأصفر» الذي يقسمه إلى جزأين، بما يضع مساحات إضافية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وشن غارات جوية لتدمير أهداف «حماس» وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

في موازاة ذلك، دعا وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش إلى «بلورة حزمة ردود صارمة وحازمة لضمان التزامنا بالهدف المركزي للحرب، وهو القضاء على حماس وإزالة التهديد القادم من غزة»، مشددا على أنه لا يمكن «السماح للحركة بخداع مواطني إسرائيل وباللعب بمشاعر عائلات المختطفين والضحايا بقسوة وبسخرية».

كما حذر وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير نتنياهو من أن الحركة «مازالت واقفة على قدميها»، وقال: «الآن لم نعد بحاجة إلى جباية الثمن من حماس على الانتهاكات، بل يجب أن نسترد منها وجودها نفسه، وأن ندمرها بالكامل، مرة واحدة وإلى الأبد، كفى تردداً. أعطِ الأمر».وجاءت التهديدات الإسرائيلية في ظل تقارير عبرية تزعم أن «حماس» سلمت ليل الاثنين ـ الثلاثاء، رفات إضافية لمحتجز إسرائيلي تم تسليم بعض من رفاته سابقاً، بدلاً من تسليم جثمان أحد المحتجزين الـ13 المتبقين.

ووفقاً لتقرير «القناة 13»، الذي نشر قبل عملية التسليم الأخيرة، تعتقد المخابرات الإسرائيلية أن «حماس» تمكنت من العثور على رفات 10 من جثث الرهائن الـ13 التي لا تزال محتجزة في غزة.

ومن بين هؤلاء، العقيد أساف حمامي، القائد السابق للواء الجنوبي في فرقة غزة، والملازم هدار غولدين، وهو جندي قُتل في عام 2014. وأضاف التقرير أن إسرائيل تعتقد أن «حماس» تحتجز رفات الاثنين عمداً، لأن الجنود القتلى أصبحوا رموزاً في الدولة العبرية التي تحتفظ من جهتها برفات قادة بالحركة، على رأسهم الأخوان يحيى ومحمد السنوار.

وليل الاثنين، أفادت «حماس» بأنها سلمت رفات رهينة إلى الصليب الأحمر، ثم نُقلت الجثة إلى السلطات الإسرائيلية التي كانت تعمل على التأكد من هويتها.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُسلم فيها الحركة جثة منذ ستة أيام، وبعد يومين من دخول آليات وفريق مصري للمساعدة في انتشال الجثامين، حيث أفضى الضغط الأميركي إلى أن تسمح إسرائيل لأعضاء بـ«خلية الظل» التابعة لـ«حماس» بأن ترشد الفريق المصري إلى أماكن محتملة لجثث الأسرى في أماكن تحت سيطرة جيش الاحتلال داخل القطاع. 

يونيفيل غزة

وفي وقت تقف مسألة تسليم كل جثامين المحتجزين الإسرائيليين المنصوص عليها في مبادرة ترامب عقبة أساسية أمام المضي بالمرحلة الثانية من الخطة الطموحة بشأن مستقبل القطاع، أفادت أوساط عبرية بأن هناك خلافات كبيرة بشأن التفويض الذي من المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، للقوات الدولية التي تسعى واشنطن لتشكيلها وادخالها إلى غزة. 

وبحسب المعلومات فإن جوهر الخلاف يدور حول تحديد تحت أي سلطة وبأي صلاحيات سيتم تشغيل القوة الدولية، إذ ترغب الدول العربية في أن تُنشأ القوة وفقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة على غرار مهمة «اليونيفيل في لبنان».

على الجهة المقابلة، تتخوف إسرائيل من سابقة تاريخية بنشر قوات أممية رسمية في منطقة نزاع إسرائيلي ـ فلسطيني، لذلك تفضل الدولة العبرية ألا تعتبر القوة «أممية رسمية»، وتطرح بدلا من ذلك أن يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط. 

وبالإضافة إلى ذلك تمتد الخلافات بشأن صلاحيات القوة التي يتوقع وفقا لخطة ترامب أن يتم تكليفها بمسؤولية نزع السلاح من القطاع وتفكيك بنية «حماس» من الأنفاق، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها وتقول إنها مستعدة فقط للدخول إلى القطاع بهدف الحفاظ على الهدوء وليس لتنفيذ الإجراءات التي تريد إسرائيل أن تقوم بها القوة الدولية بالنيابة عنها.

كما تبرز قضية دور السلطة الفلسطينية داخل القوة التي يتم تشكيلها، ففي حين تريد الدول العربية مشاركتها وتقترح دمج عناصر من شرطتها في المهمة، تظهر الدولة العبرية معارضة لذلك لقطع الطريق على محاولة إعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة.

ومن المتوقع أن تشمل القوة الدولية جنوداً من أذربيجان، وإندونيسيا، وباكستان ودول أخرى تسعى واشنطن إلى تلبية بعض مطالبها واشتراطاتها للمشاركة بالمهمة التي لم يتم تحديد تركيبتها بشكل نهائي.

تصعيد الضفة

وبالتزامن مع نذر استعادة التصعيد في غزة التي قتل بها 8 أشخاص برصاص إسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» تنفيذ عملية «مكافحة إرهاب»، شملت غارة جوية، على كهف في منطقة كفر قود غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين اتهمهم بالمشاركة في «أنشطة إرهابية». 

وأشاد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالهجوم الذي يأتي وسط سلسلة إجراءات تصعيدية ضد سكان الضفة، وقال إن «الغارة الجوية جاءت لتدمير كهف تم كشفه، وكتكملة للعملية البرية»، متوعداً برد قاس على «أي محاولة للمنظمات الإرهابية لإعادة ترميم بنيتها في الضفة». ووصف كاتس المخيمات الرئيسية في جنين وطولكرم ونور شمس بأنها معسكرات للإرهاب، مؤكدا أن قواته ستبقى بها. في المقابل، اتهمت الجهات الفلسطينية سلطات الاحتلال بإعدام 3 شبان عبر قصف سيارتهم على طريق بجنين التي تعد من أبرز معاقل الفصائل المسلحة.