وجّه محمد الأمين لبيض، فاعل حقوقي بإقليم زاكورة، مراسلة تظلم إلى مدير الديوان الملكي بالقصر العامر بالرباط، وإلى كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم زاكورة، عبّر من خلالها عن استنكاره لما وصفه بـ“المنع والإقصاء” الذي تعرض له يوم 30 يوليوز 2025 أمام مقر عمالة زاكورة، أثناء محاولته متابعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد.

وأوضح لبيض، في تظلمه الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه دأب منذ نعومة أظافره على متابعة الخطابات الملكية بكل التقدير والإجلال، وأنه كان يعتزم حضور الخطاب كالعادة رفقة صديقه لحسن العداوي، غير أنه فوجئ بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة يمنعونهما من ولوج مقر عمالة زاكورة، دون تقديم أي مبرر قانوني.

وأشار المتحدث إلى أن تدخلا من طرف بعض أعوان السلطة، ويتعلق الأمر بكل من سعيد الحايكي ومحمد فكري، مكّنهما من الدخول في وقت لاحق، بعد احتجاجهم على المنع، غير أن الحادثة كشفت عن وجود تعليمات أو نوايا مسبقة لإقصائه من هذا الحق المشروع، وفق قوله.

وأبرز لبيض أن “أعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة لا يتصرفون بمحض إرادتهم، وإنما ينفذون تعليمات صادرة من جهات معيّنة، ويجتهدون في تنفيذها على الوجه الذي يخدم تلك الجهة”، حسب نص التظلم، مشيراً إلى أن تتبع الخطاب الملكي بزاكورة “يبدو أنه مشروط بالقبول والموافقة من جهة نافذة”، وهو ما اعتبره سلوكا غير مقبول، خاصة وأن الخطاب الملكي موجه إلى كافة أبناء الشعب المغربي دون تمييز.

كما تساءل الفاعل الحقوقي عن أسباب منعه من ولوج قاعة العمالة، قائلاً: “إن كانت مشاركتي كفاعل مدني وحقوقي في مناقشة مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم سببا في ذلك، فإن القانون والدستور يمنحاني الحق في ذلك”، معتبرا أن حضوره لم يكن أبدا للاحتجاج أو التشويش، وإنما من باب المواطنة الصادقة والرغبة في مواكبة التوجيهات الملكية وتنزيلها ضمن السياسات العمومية.

وأكد لبيض أن عملية اختيار الحاضرين لتتبع الخطابات الملكية داخل قاعة عمالة زاكورة يجب أن تشمل مختلف شرائح المجتمع، من إعلاميين ومدونين وحقوقيين ومواطنين، دون حكر أو إقصاء، مضيفاً أن “المحظوظين وحدهم من يُسمح لهم بالحضور، في حين يُقصى أصحاب الرأي الحر والمواقف الجادة”، على حد تعبير الوثيقة ذاتها.

وفي معرض حديثه عن انتمائه ومواقفه، أبرز محمد الأمين لبيض أنه ناشط مدني وحقوقي، ومراسل صحفي، وقد شارك في عدة محطات وطنية بارزة، من بينها المسيرة المليونية التي نُظمت سنة 2016 بالرباط ردا على تصريحات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون، كما كان من بين الحاضرين في استقبال البابا فرنسيس سنة 2019 بساحة حسان بالرباط، إلى جانب جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وختم المصدر ذاته تظلمه بالتعبير عن “استيائه من السلوك الذي تعرض له”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ما حدث يعكس “مساعي بعض الجهات لإقصائه والتضييق عليه في عدد من المحطات والتظاهرات”، وأن منعه من حضور وتتبع الخطاب الملكي ما هو إلا “واحدة من صور الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له”.