عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه من المعطيات المتداولة التي تفيد وجود شبكة تعمل على تزييف المشروبات الكحولية الثمينة في المغرب، مشيرا إلى أن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أعلنت أنها تتعقّبها ضمن 'معاملات تجارية وهمية' تُغطِّي تهريباً يُقدَّر بما يقارب 90 مليون درهم.

واعتبر المرصد ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، هذه الممارسات لا تشكّل فقط خطراً صحياً مباشراً على المستهلكين بسبب استهلاك مشروبات قد تكون ملوَّثة أو غير مراقبة، بل تُعد أيضاً اعتداءً على المال العام، من خلال التهرّب الضريبي وتزييف ملصقات الضريبة والخسائر الضخمة التي تتسبّب فيها لخزينة الدولة.

وذكر المصدر ذاته، أن ترويج المشروبات الكحولية المزوّرة أو المهربة لا يمثل فقط جريمة ضد المستهلك بل أيضاً تقويضاً للثقة في المنظومة الاقتصادية وتعزيزاً للاقتصاد الموازي، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وشامل تحت إشراف النيابة العامة لتتبُّع سلاسل التوريد وصولاً إلى المنبع، مع تنسيق فعلي بين المصالح الصحية والجمركية والضريبية والبلدية لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وسحب المنتجات المشتبه فيها ونشر قوائم بالسلع المصادرة.

وأكد على ضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتورطين، وتفعيل آليات حماية المبلغين، وإطلاق حملة توعية وطنية تشرح مخاطر استهلاك الكحول المزيّف وطرق التعرّف على المنتجات القانونية، داعيا إلى مراجعة الإطار التشريعي لتعزيز العقوبات المالية والجزائية، إدخال نظام رقمِي لتتبع ملصقات الرسوم والعلامات التجارية، وتعزيز قدرات المختبرات العمومية في الكشف السريع عن المواد السامة، بالإضافة إلى وضع آليات شفافة لسلسلة التوزيع في النوادي الليلية ومؤسسات الضيافة وإلزامها بسجلات شراء وتوزيع، مع دراسة برامج اقتصادية بديلة للفاعلين الصغار في هذا القطاع.

ودعا المرصد إلى توخّي الحذر في تداول المعلومات المرتبطة بهذا الملف، وتجنّب نشر الشائعات التي قد تُعيق التحقيقات أو تُثير الذعر، مع تشجيع إبلاغ السلطات المختصة بأي منتج مشبوه، مشددا على أن صحة المستهلك وسلامة السوق لا تحتمل أي تأخير أو تساهل، وأن مواجهة هذه الظاهرة تتطلّب تعبئة جماعية بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لضمان سوق آمنة وشفافة وتحمي كرامة المواطن وصحته وحقوقه الاقتصادية على حد سواء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية