موازين نيوز - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن العراق قد يعاني من ركود اقتصادي، مبيناً أن الركود يُعرف بشكل عام على أنه تراجع حاد في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة طويلة، ويُقاس عبر تحليل مجموعة من البيانات الأساسية والرسمية التي تشمل الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، الإنفاق الاستهلاكي، الإنتاج الصناعي، معدلات التضخم، الاستثمار التجاري، وأسعار الأسهم والعقارات.

وقال العبيدي في بيان تلقته موازين نيوز أن العراق يفتقر إلى العديد من البيانات التي يمكن أن تساهم في رسم صورة دقيقة عن وجود الركود أو عدمه، إلا أن البيانات المتاحة حالياً تشير إلى بعض المؤشرات التي قد تدل على وجود ركود اقتصادي، ما يتطلب تحفيزاً مالياً واقتصادياً لدعمه، وإلا فإن العواقب ستكون سلبية على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن 'المؤشر الأول وهو تراجع معدلات التضخم في النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024 والنصف الثاني من نفس العام، حيث انخفضت نسبة التضخم في النصف الأول من 2025 إلى 1.5% بعد أن كانت 2.7% في النصف الثاني من 2024، و3.6% في النصف الأول من 2024، وهذا الانخفاض يعد من المؤشرات التي تدل على ضعف النشاط الاقتصادي'.

وتابع : 'أما المؤشر الثاني، فهو انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، حيث تراجعت مبيعات البنك المركزي في النصف الأول من 2025 إلى 37.2 مليار دولار، مقارنةً بـ43 مليار دولار في النصف الثاني من 2024 و38 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مما يشير إلى انخفاض الاستيراد بشكل عام، ويعكس ضعف النشاط التجاري في العراق'.

وبيّن العبيدي أن 'المؤشر الثالث يتمثل في تراجع حجم تداولات الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في النصف الأول من 2025 نحو 123 مليار سهم بقيمة 199 مليار دينار عراقي، مقارنة بـ522 مليار سهم في النصف الثاني من 2024 بقيمة 365 مليار دينار عراقي، و281 مليار سهم في النصف الأول من 2024 بقيمة 321 مليار دينار، وهذا التراجع الكبير في أعداد وقيم الأسهم المتداولة يعكس ضعفاً في ثقة المستثمرين في السوق العراقي'.

ولفت إلى أن 'المؤشر الرابع وهو زيادة نسبة القروض المتعثرة والمتأخرة عن السداد مقارنةً بإجمالي الائتمان، حيث وصلت هذه النسبة إلى 7.7% في نهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ7.14% في النصف الثاني من 2024 و6.9% في النصف الأول من 2024، وهذا الارتفاع يشير إلى تزايد المخاطر الائتمانية ويعكس ضعف القدرة المالية للعديد من المقترضين'.

وأشار إلى أن 'هذه المؤشرات تظهر تراجعاً في النشاط الاقتصادي، ما يعني احتمال وجود ركود اقتصادي، معرباً عن أهمية تعزيز هذه التحليلات ببيانات إضافية حول معدلات البطالة، فرص العمل في القطاع الخاص، عدد المشاريع الصغيرة التي تم افتتاحها أو إغلاقها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تم ضخها في السوق العراقي، إذ إن هذه البيانات من شأنها أن توفر صورة واضحة حول ما إذا كان الاقتصاد في مرحلة ركود أم في نمو'.

وأضاف أن 'انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي يعد دليلاً إضافياً على وجود الركود الاقتصادي'، مؤكداً أن 'هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم خدمات تمويلية للقطاع الخاص، والعمل على تقليص النفقات الحكومية في بعض القطاعات، خاصة الإنتاجية، ودعم الشركات في توفير مستلزمات استدامتها وقدرتها على المنافسة'.

وختم العبيدي بأن 'مشكلة الركود تعد من القضايا الكبيرة التي تتطلب حلولاً سريعة، محذراً من أن تفاقمها قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العراقي، مشدداً على ضرورة مراقبة النشاط الاقتصادي بشكل دقيق لتفادي تفاقم الوضع وتجنب وقوع مشكلات اقتصادية إضافية في المرحلة الحالية'.