مبارك حبيب -

كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أن تكويت الوظائف القضائية ليس مقتصراً على القضاة، بل يمتد إلى مختلف منظومة العمل داخل أروقة المحاكم، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنية في المنظومة القضائية.

وأبلغ المصدر القبس أن تكويت وظيفة سكرتارية الجلسات في المحاكم سيدخل حيز التنفيذ الفعلي نوفمبر المقبل، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوطين الوظائف المرتبطة مباشرة بسير العمل القضائي.

وأوضح المصدر أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تكويت وظيفة حاجب المحكمة، التي جرى تغيير مسماها إلى «منسق جلسات قضائية»، حيث فُتح باب التقديم أمام المواطنين لشغل الوظيفة، واستوفى 28 مواطناً شروط التقديم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيين والتدريب.

وشدد المصدر على أن هدف الوزارة لا يقتصر على تكويت الوظائف، وإنما يستهدف تكويت الكفاءات، بالنظر إلى حساسية الوظائف المرتبطة بالمحاكم وأهميتها في ضمان انسيابية الإجراءات وحسن سير العدالة.

وفي سياق متصل، بيّن المصدر أن الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي اتخذتها وزارة العدل بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن من أبرز النتائج الملموسة تلاشي مشكلة فقدان الملفات في المحاكم، وانخفاض أعداد القضايا.

وأوضح أن التحول إلى العمل الإلكتروني أسهم في الحد من احتمالات فقدان الأوراق والمستندات والملفات، فضلاً عن تعزيز حفظ البيانات وسهولة الرجوع إليها.

وأكد أن خطة التكويت في المحاكم تمضي على أكثر من مستوى، من المستشار إلى سكرتير الجلسة، وصولاً إلى حاجب المحكمة (منسق الجلسات القضائية).

وتطرق المصدر إلى 3 خطوات متواصلة لتسريع التكويت تشمل تدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم، مشدداً على توجيهات عليا بضخ دماء شابة في جسد السلك القضائي.

وجدد التأكيد على أن فقدان ملفات القضايا تدنى إلى نسبة «صفر» أمام المحاكم، بفضل الرقمنة، وبلغت نسبة ميكنة إجراءات التقاضي %100، مشيراً إلى أن الرقمنة تحفظ الحقوق.

ولفت إلى أن عدد القضايا سينخفض من مليون إلى 800 ألف قضية بنهاية 2026، مشيراً إلى تطبيق العقوبات البديلة قريباً لتخفيف معدلات القضايا في إطار تطوير المنظومة التشريعية، معلناً عن 4 قوانين جديدة في «اللمسات الأخيرة»، وسترى النور قريباً.

وفيما يلي التفاصيل:

لم يكن توجه وزارة العدل نحو تكويت الوظائف القضائية والمساندة مقتصراً على القضاة، بل امتد إلى مختلف حلقات العمل داخل المحاكم، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنية في المنظومة القضائية، ورفع كفاءة الأداء بما يواكب متطلبات التطوير الإداري والرقمي.

وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن تكويت وظيفة سكرتارية الجلسات في المحاكم سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد ثلاثة أشهر، وتحديداً في نوفمبر المقبل، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوطين الوظائف المرتبطة مباشرة بسير العمل القضائي.

وأوضح المصدر أن الوزارة قطعت شوطاً كبيرا في تكويت وظيفة حاجب المحكمة، التي جرى تغيير مسماها إلى «منسق جلسات قضائية»، حيث فُتح باب التقديم أمام المواطنين لشغل الوظيفة، واستوفى 28 مواطناً شروط التقديم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيين والتدريب وبدء العمل.

وأضاف أن باب التقديم لا يزال متاحاً أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظيفة، في إطار توجه الوزارة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتوسيع قاعدة العاملين الكويتيين في الوظائف المساندة للعمل القضائي.

تكويت الكفاءات

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع ملف التكويت باعتباره جزءاً من عملية تطوير متكاملة، تبدأ باختيار العناصر الوطنية المؤهلة، مروراً بالتدريب والتأهيل، وصولاً إلى تمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بما يحقق الهدف المنشود في تسريع الإجراءات وتسهيل العمل داخل المحاكم.

وفي سياق متصل، بيّن المصدر أن الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي اتخذتها وزارة العدل بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن من أبرز النتائج الملموسة تلاشي مشكلة فقدان الملفات في المحاكم، وانخفاض اعداد القضايا في المحاكم.

وأوضح أن التحول إلى العمل الإلكتروني وأتمتة الإجراءات أسهم بصورة كبيرة في الحد من احتمالات فقدان الأوراق والمستندات والملفات، فضلاً عن تعزيز حفظ البيانات وسهولة الرجوع إليها، بما يرفع مستوى كفاءة العمل ويحافظ على سلامة الإجراءات.

وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار متكامل لتطوير بيئة العمل القضائي، بحيث لا يقتصر التطوير على العنصر البشري من خلال التكويت، بل يشمل كذلك رقمنة الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات القضائية.

تكويت شامل

وبذلك، تمضي خطة التكويت في المحاكم على أكثر من مستوى، من المستشار إلى سكرتير الجلسة، وصولاً إلى حاجب المحكمة «منسق الجلسات القضائية»، في اتجاه نحو منظومة قضائية أكثر اعتماداً على الكفاءات الوطنية، مدعومة بإجراءات إلكترونية تحد من الأخطاء وتحافظ على الملفات والمستندات.

وتطرق المصدر إلى 3 خطوات متواصلة لتسريع التكويت تشمل تدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم، مشددا على توجيهات عليا بضخ دماء شابة في جسد السلك القضائي وتسهيل العمل بأروقة المحاكم.

وجدد التأكيد على أن فقدان ملفات القضايا تدنى نسبة «صفر».. أمام المحاكم، بفضل الرقمنة، وبلغت نسبة ميكنة إجراءات التقاضي 100 %، مشيراً إلى أن الرقمنة تحفظ الحقوق.

ولفت إلى أن عدد القضايا سينخفض من مليون الى 800 الف قضية بنهاية 2026، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية قانون التحكيم التجاري الذي أقر مؤخراً والذي سيخفف عبء النزاعات التجارية أمام المحاكم.

وكشف المصدر عن تطبيق العقوبات البديلة قريباً لتخفيف معدلات القضايا في إطار تطوير المنظومة التشريعية، مشيرا إلى 4 قوانين جديدة في «اللمسات الأخيرة»، وسترى النور قريباً.

الخبراء الكويتيون.. جدارة وكفاءة

أكد مصدر مسؤول أن الكفاءات الوطنية أثبتت جدارتها وحققت إنجازات ملموسة في الإدارة العامة للخبراء التي تم تكويتها بالكامل بنسبة 100 في المئة مطلع أغسطس الماضي، وذلك تنفيذا للمرحلة الأولى من خطة تطوير الإدارة التي أطلقها وزير العدل المستشار ناصر السميط في شهر مايو الماضي.

وكان وزير العدل أعلن إطلاق خطة شاملة لتطوير الإدارة العامة للخبراء في مقدمتها استكمال تكويت الإدارة بالكامل اعتبارا من مطلع أغسطس 2026 من خلال إنهاء خدمات جميع غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبيين والباحثين القانونيين.

أرقام قضائية

87 % نسبة التكويت في القضاء حالياً

100 % نسبة تكويت القضاء بحلول 30 سبتمبر 2030

20 % نسبة انخفاض القضايا أمام المحاكم منتصف 2026

مليون قضية منظورة أمام المحاكم

800 ألف قضية العدد المتوقع في نهاية السنة الحالية

32 قاضياً لكل 10 آلاف نسمة في الكويت