قالت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن الربحية القوية للبنوك المغربية ستستمر خلال العامين الحالي والمقبل، مدعومةً ببيئة التشغيل التي أصبحت مواتية بدعم من الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على القطاع، لا سيما إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، والتي من المقرر أن يتم اعتمادها في القانون هذا العام.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي في المغرب التفوق على المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد، مضيفا أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد يبلغ 3.8% خلال الفترة 2025-2026. كما أن الإصلاحات الهيكلية قد تكون إيجابية للبنوك، لا سيما إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، الذي من المتوقع أن يُعتمد هذا العام.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن المشاريع الكبرى في البنية التحتية والصناعة قد تتطلب أكثر من 100 مليار دولار من التمويل خلال الفترة 2025-2030 (أي ما يعادل 69% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023)، بما في ذلك 34 مليار دولار في 2025 وحده، مضيفا أن 'هذه الاستثمارات ستدعم نمو الائتمان الذي يتوقع أن يتراوح متوسطه بين 6% و7% سنويًا خلال السنوات القليلة القادمة'.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بيئة التشغيل في المغرب أكثر ملاءمة من العديد من نظيراتها في إفريقيا، ويعكس ذلك من خلال تصنيف 'فيتش' لبيئة التشغيل للبنوك المحلية بـ 'bb'. وهذا هو ثاني أعلى تصنيف لبيئة التشغيل بين قطاعات البنوك في إفريقيا، ويأتي أدنى بدرجة واحدة من تصنيف بنوك موريشيوس وأعلى بدرجة واحدة من بنوك جنوب أفريقيا، التي تُعتبر أقرب نظراء للبنوك المغربية.

ومع ذلك، فإن القيود الهيكلية تحد من الإمكانيات الإيجابية لتصنيف بيئة التشغيل، حيث تشمل تلك القيود انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب (2024: 4,021 دولارًا أمريكيًا)، الاعتماد الكبير على الزراعة (12% من الناتج المحلي الإجمالي و30% من التوظيف)، مما يعرض الاقتصاد لظروف الطقس غير المواتية، وارتفاع البطالة (تقدير لعام 2025: 12.5%)، والمؤشرات الأضعف في التنمية البشرية والحوكمة مقارنة مع نظرائها الأعلى تصنيفًا.

وتتوقع الوكالة دعم الطلب على الائتمان من خلال النمو القوي في القطاعات غير الزراعية في عامي 2025 و2026، بقيادة قطاعي السياحة والعقارات، اللذين من المتوقع أن يحققا أداء قويا بفضل الأحداث الرياضية الكبرى التي ستستضيفها المغرب. كما توقعت أن تكون القروض الاستثمارية هي المحرك الرئيسي لنمو الائتمان على المدى المتوسط، مع انعكاس خطط الاستثمار الكبيرة في البلاد، والبنوك الكبرى في وضع جيد للاستفادة من ذلك.