أكد زكرياء العروسي، قاض رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.

وأوضح العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق.

وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، فيما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

وذكر العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.

كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

وقال إن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

وخلص إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العامين كما تحرص في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تضطلع بها بمقتضى القانون والدستور، مشددا على أن النيابات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا منها على صون أمن وسلامة المواطنين.