كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن سلسلة من 'الإعفاءات الضريبية' التي استفاد منها قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها حوالي 3.4 مليار درهم، وذلك بعد تقييم 19 إجراء جبائيا تم إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2024.

وتوزعت هذه الإعفاءات بين الفلاحين الذين استفادوا من 14 إجراء بإجمالي 2.3 مليار درهم، والصيادين الذين استفادوا من 5 إجراءات بقيمة 1.11 مليار درهم. شملت هذه الإعفاءات تخفيضات على ضريبة الدخل وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة على بعض المدخلات الإنتاجية.

وأظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية زيادة طفيفة في قيمة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفلاحين والصيادين خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث ارتفعت القيمة من 3.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليار درهم.

وتشمل الإعفاءات الضريبية في قطاع الفلاحة إعفاءات عند الاستيراد وفي السوق المحلية للمنتجات والمعدات المخصصة حصريا للأغراض الفلاحية، بما في ذلك الأسمدة والمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الطاقات المتجددة. أما قطاع الصيد البحري، فيستفيد من إعفاءات عند استيراد المراكب البحرية، السفن، والزوارق المستخدمة في النقل البحري أو الصيد، بما في ذلك عمليات البيع والإصلاح والتحويل لهذه المراكب.

كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فيما تخضع الأغذية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا الكسب المستعمل في تصنيعها لضريبة مخفضة بنسبة 10% مع الحق في الخصم، باستثناء الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب.

وفي سياق آخر، استفاد المنعشون العقاريون من 11 إجراء جبائيا استثنائيا بقيمة 887 مليون درهم، في حين حصل المصدرون على 3 تدابير استثنائية بقيمة 196 مليون درهم، واستفادت المؤسسات التعليمية من 163 مليون درهم.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأسر حظيت بأكبر نصيب من النفقات الجبائية خلال عام 2024، بنسبة 49.3%، تليها الشركات بنسبة 44.5%، ثم المرافق العمومية بنسبة 4.9%.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحوافز الضريبية تستهدف أساسا دعم القدرة الشرائية (7,566 مليون درهم بنسبة 23.5%)، تعبئة الادخار الداخلي (6,424 مليون درهم بنسبة 20%)، وتشجيع امتلاك السكن (4,474 مليون درهم بنسبة 13%).