أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة تشتغل في تناغم وانسجام تام لتنزيل البرنامج الملكي المتعلق بدعم الفلاحين والكسابة في جميع جهات المملكة، مبرزا أن العملية ستتم في إطار من الشفافية والدقة تحت إشراف لجان مشتركة تضم وزارات الداخلية والمالية والفلاحة، وتعمل تحت إشراف الولاة والعمال لضمان حسن التنفيذ.

وفي تعقيبه على مداخلات النواب خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 18 يونيو 2025، توجه الوزير بالشكر إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على دعمهما لهذا الورش الملكي الكبير، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه المباشرين من الفلاحين والكسابة في مختلف الدواوير والجماعات.

وأكد البواري على أن إسناد مهمة صرف الدعم لوزارة الداخلية يهدف إلى ضمان القرب من المواطن، وتنزيل التوجيهات الملكية بشكل مباشر وعادل، مشددا على أن الهدف الأسمى هو تحقيق السيادة الغذائية والمائية التي دعا إليها  الملك محمد السادس.

وشدد على أن 'استدامة الفلاحة لا يمكن أن تتحقق دون ضمان استدامة الفلاح'، مبرزا أن الفلاح المغربي يستحق التحية والتقدير، لما يتمتع به من مهنية وخبرة، جعلت دولًا من إفريقيا جنوب الصحراء تطلب الاستفادة من الكفاءات المغربية في المجال الفلاحي، مضيفا: 'نحن ننافس أوروبا، وإسبانيا وبلجيكا تشكوان من خبرة فلاحي المغرب'.

وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية والمياه والغابات، إلى أن عملية دعم الأعلاف ستتم وفق عدد رؤوس القطيع الذي يتوفر عليه كل كساب، مؤكدا أن اللجان المشتركة ستكون المخاطب المباشر للفلاح على المستوى المحلي، وأن هناك حرصا على أن لا يقصى أي مستحق.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث، أن الحكومة بصدد إنجاز إحصاء عام للقطيع الوطني من أغنام ومعز وأبقار وإبل، لمعرفة الوضع بدقة، مشيرا إلى أن الهدف هو إعادة بناء القطيع الوطني، ومواجهة آثار الجفاف من خلال حلول واقعية لضمان صمود واستمرارية الفلاحة.

وحول أسعار المواد الأساسية، أفاد البواري أن معدل أسعار لحوم البقر يبلغ 96 درهما، والأغنام 100 درهم، بينما بلغ سعر البيض 1.10 درهم، والدجاج 18 درهمًا، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات بدقة لضمان التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك.