مباشر- تقترب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، المقررة في 3 نوفمبر، وسط تأثير متزايد لقرارات المحكمة العليا على المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين، في وقت يسعى فيه الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.

وأظهرت سلسلة من الأحكام خلال العام الماضي والحالي أن الجمهوريين حققوا مكاسب قانونية في ملفات انتخابية عدة، أبرزها إعادة رسم الدوائر الانتخابية وتخفيف القيود المفروضة على تمويل الحملات السياسية.

وفي أبريل، أبطلت المحكمة جزءًا أساسيًا من قانون حقوق التصويت الصادر عام 1965، والذي يهدف إلى الحد من التمييز العنصري في الانتخابات، كما ألغت في يونيو قيودًا اتحادية على الإنفاق الانتخابي للأحزاب. ويرى منتقدون أن هذه القرارات قد تعزز فرص الجمهوريين.

لكن المحكمة رفضت في سبتمبر مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد التصويت عبر البريد، وهو أسلوب يستخدمه ناخبون ديمقراطيون بنسبة أكبر.

وحذرت القاضية إيلينا كاغان من أن بعض الأحكام أسهمت في تعميق الاستقطاب السياسي، خصوصًا مع تصاعد التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية لتحقيق مكاسب حزبية.

ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب موازين الأغلبية، بينما يتوقع خبراء قانونيون استمرار النزاعات الانتخابية أمام المحاكم خلال الفترة المقبلة.