أظهر تقرير رسمي حديث أن موظفي القطاع العام في المغرب باتوا الفئة الأكثر مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية.

وحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد بلغ متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة 62%، وهي أعلى نسبة بين مختلف الفئات المهنية.

وشهدت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 24% سنة 2023 إلى 28% سنة 2024، مما يعكس تزايد لجوئهم إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية، مقابل تراجع لافت في حصة أجراء القطاع الخاص من 42% إلى 33% خلال الفترة نفسها.

رغم هذا الوضع، سجل التقرير تراجعا عاما في مديونية الأسر المغربية، حيث انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35% سنة 2023 إلى 34% سنة 2024.

واستندت المعطيات إلى تحليل ما يقارب 439.780 ملف قرض تم منحه خلال السنة الماضية.

كما أظهرت البيانات أن فئتي المتقاعدين (19%) والمهنيين المستقلين (9%) حافظتا على استقرارهما ضمن تركيبة المقترضين.

وفي ما يخص التوزيع حسب الدخل، فإن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10.000 درهم مثلوا 60% من مجموع القروض الممنوحة، رغم تسجيلهم أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يشير إلى قدرة هذه الفئة على الاقتراض دون تجاوز حدود الأمان المالي.

على المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26% من إجمالي المقترضين، يليهم من هم فوق 60 سنة بنسبة 24%، غير أن الفئة العمرية ما بين 50 و60 سنة جاءت في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل.

ويسجل التقرير معطى مقلقا يتمثل في أن 32% من المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم 40% من دخلهم الشهري، وهي عتبة تعتبر مؤشرا على ضغط مالي حاد؛ وضمن هذه الفئة المثقلة، تبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40% و50% حوالي 38%.

ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص 68% من هؤلاء الذين تتجاوز مديونيتهم 40% من دخلهم، ما يكشف استمرار الضغوط الاقتصادية على فئات واسعة من السكان، رغم المؤشرات الإيجابية الطفيفة على صعيد المديونية العامة.