وجه يحيى بولمان، وهو كفيف ويتابع حاليا علاجه خارج المغرب، شكاية عاجلة إلى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، يطالب فيها بالتدخل لرفع 'الحيف' و'الشطط في استعمال السلطة' الذي ينسبه للمنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة درعة-تافيلالت، وذلك في سياق تعثر مشروع كان يسعى لتمويله ضمن برنامج حكومي.

وأوضح يحيى بولمان المنحدر من جماعة ملعب التابعة لإقليم الراشيدية في شكايته التي اطلعت 'العمق' على مضمونها، أنه شخص مكفوف، تقدم بطلب دعم لمشروع مُدرّ للدخل ضمن برنامج التماسك الاجتماعي الذي تم إطلاقه سنة 2015/2016، مضيفا أنه بعد تنقلات كثيرة واستفسارات عديدة أثقلت كاهله، بالإضافة إلى اجتماعات مع اللجنة المكلفة بهذا البرنامج، دفع أخيرا ملف الاستفادة مرفقا بجميع الوثائق اللازمة، مع اقتراح مشروع مخبزة متوسطة، وطالب بتمويل قدره 60.000 درهم، ليتم إخباره بعد ذلك بضرورة إنجاز بطاقة المقاول الذاتي، دون علمه بالضرائب التي يخضع لها هذا النظام، ما زاد من معاناته.

وأضاف المشتكي أن فترة طويلة مرت دون أي جديد، تنقل خلالها كثيرا للاستعلام عن المشروع، وأعد ملفا جديدا بطلب من اللجنة سنة 2019، ولم يحصل على التمويل إلا بعد خوضه لاعتصامات أمام مقر عمالة الرشيدية سنة 2021، حيث استقبله والي الجهة، ووقع اتفاقية مع إدارة التعاون الوطني، التي حددت قيمة التمويل في 40.000 درهم بدل 60.000 درهم التي طالب بها سابقا.

وأكد أيضا في شكايته أن التمويل لم يكن كافيا بسبب ارتفاع الأسعار بعد جائحة كورونا، ولم يجد موردا يوفر تجهيزات مشروعه بهذا المبلغ، في حين بدأت إدارة التعاون الوطني بمطالبته بإنجاز المشروع، وأرسلت له إنذارا بذلك، أو استرجاع المبلغ، رغم إخطارهم بظروفه.

وشدد يحيى بولمان الذي يتواجد حاليا بالديار الفرنسية، على استعداده للحوار مع إدارة التعاون الوطني لإيجاد حل للمشكل، ومستعد أيضا لتنفيذ الاتفاقية إذا توفرت المصاريف اللازمة.

ويرى المشتكي أن متابعته قضائيا أثناء سفره إلى الخارج قصد العلاج أمر قاس عليه، مشيرا في شكايته إلى تهديده بالسجن قبل سفره، من طرف المنسق الجهوي للتعاون الوطني، وهو ما سبب له أزمات نفسية وضغوطا عائلية، إلى جانب اتهامه بالنصب والاحتيال.

ويطالب المشتكي بإلغاء المتابعة القضائية في حقه، وتوفير المبلغ الكافي لتغطية كلفة تجهيزات مشروعه، الذي يؤكد استعداده التام لإنجازه.

بالمقابل، أوضح المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة درعة تافيلالت، محمد الأمين حازم في تصريح لجريدة 'العمق'، أنه تم تمويل مشروع يحيى بولمان كليا بناء على الدراسة ومخطط الأعمال المنجز بتنسيق مع مستشاري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي حددت بشكل دقيق حاجيات المشروع من التمويل.

وأضاف المسؤول المذكور، قائلا: “إن المعني بالأمر وبعد توصله بالدعم لم يفي بالتزاماته، ولم ينجز المشروع متحججا بأسباب واهية، وقام بصرف مبلغ الدعم في غير موضعه، رغم الإنذارات الموجهة له من طرف اللجان المكلفة بالتتبع ومن طرف الإدارة. ثم تبين بعد ذلك أنه غادر تراب الوطن بشكل غير قانوني.'