تحافظ جميع الشركات المدرجة على صلاحية سريان حق شراء وبيع أسهم الخزانة، لكن نسبة التفعيل ضئيلة جداً وقليلة بدليل ضعف معدلات دوران الكثير من الأسهم رغم الطفرة التي شهدها السوق من بداية العام الحالي.أيضاً استمر تداول شريحة واسعة من الشركات دون القيمة الدفترية، وحتى دون القيمة الاسمية للسهم، مما يعكس عدم فاعلية هذا الحق. كذلك هناك الكثير من الأسهم لم تستفد من طفرة السيولة، التي شهدتها البورصة، التي تكاد تكون الأعلى في آخر 5 سنوات كمتوسط عام يومي كسر حاجز ال 120 مليون دينار تقريباً.  وبنظرة عامة على أرصدة الشركات المدرجة الأغلبية المطلقة من الملكيات هي دون مستوى 5% فيما لا توجد شركة واحدة على مستوى السوق لديها نسبة ال 10%، علماً بأنه في بعض المراحل يمكن جذب مستثمر وحليف استراتيجي يمتلك تلك الكمية في صفقة خاصة، وسبق أن حدثت في السوق سابقاً.أيضاً يمكن أن تستخدمها الشركات في عمليات توزيع الأرباح، كتوزيع عيني بدلاً عن النقدي، وسبق أيضاً أن مارست بنوك هذا الحق وشركات عديدة أخرى.  

تحافظ جميع الشركات المدرجة على صلاحية سريان حق شراء وبيع أسهم الخزانة، لكن نسبة التفعيل ضئيلة جداً وقليلة بدليل ضعف معدلات دوران الكثير من الأسهم رغم الطفرة التي شهدها السوق من بداية العام الحالي.

أيضاً استمر تداول شريحة واسعة من الشركات دون القيمة الدفترية، وحتى دون القيمة الاسمية للسهم، مما يعكس عدم فاعلية هذا الحق. 

كذلك هناك الكثير من الأسهم لم تستفد من طفرة السيولة، التي شهدتها البورصة، التي تكاد تكون الأعلى في آخر 5 سنوات كمتوسط عام يومي كسر حاجز ال 120 مليون دينار تقريباً. 

وبنظرة عامة على أرصدة الشركات المدرجة الأغلبية المطلقة من الملكيات هي دون مستوى 5% فيما لا توجد شركة واحدة على مستوى السوق لديها نسبة ال 10%، علماً بأنه في بعض المراحل يمكن جذب مستثمر وحليف استراتيجي يمتلك تلك الكمية في صفقة خاصة، وسبق أن حدثت في السوق سابقاً.

أيضاً يمكن أن تستخدمها الشركات في عمليات توزيع الأرباح، كتوزيع عيني بدلاً عن النقدي، وسبق أيضاً أن مارست بنوك هذا الحق وشركات عديدة أخرى.  

يذكر أن السوق يضم العديد من الشركات التي يصل رصيدها إلى صفر وأخرى برصيد سهم واحد.  

تفعيل حق شراء ال10% يعد أحد العوامل الداعمة للثقة في السهم، وهو خيار يجب أن يفعل باحترافية لضبط السعر العادل كنافذة لتعزيز جاذبية السوق والمحافظة على السائلية.

لكن في ظل المطالب بتفعيل تلك الحق تسائل مصادر استثمارية: لماذا لا يتم فرض آلية الإفصاح عن عمليات الشراء التي تتم وتمارس على أسهم الخزانة، كما هو قائم في أسواق خليجية، ومنها شركات مدرجة في بورصة الكويت تقوم بالإفصاح عن المتغيرات التي تمت على أسهم الخزانة؟

بعض الشركات تشهد عمليات شراء لأسهم الخزانة وبالاستفسار منها عن سبب النشاط تؤكد أنه لا توجد معلومات جوهرية مؤثرة من شأنها التأثير على سعر السهم. 

ملف تعزيز الشفافية أكثر على حركة الأسهم فيما يخص الملكيات من القضايا الجوهرية المهمة واليسير ضبطها في ذات الوقت من خلال موقع السوق يمكن التأشير مقابلها باللون الأخضر أو الأحمر، مع ذكر كمية الأسهم محل التغيير في خانة كمية أسهم الخزانة.