لندن – أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، امس الأربعاء، إن قرار فرض العقوبات على وزيرين إسرائيليين، تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وإمكانية حل الدولتين.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة عُقدت في مقر البرلمان.

وأشار ستارمر، إلى أن المملكة المتحدة، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج، قررت فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش (اليمين المتطرف).

وأوضح أن القرار جاء 'دفاعا عن حقوق الإنسان وإمكانية حل الدولتين'.

وتابع: 'سنواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة'.

والثلاثاء، قررت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين في تلك الدول ومنع دخولهما إلى أراضيها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومرارا دعا الوزيران منذ بدء الإبادة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم وفي الضفة الغربية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة 'غير قانوني'، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.

الأناضول