حصد بيت التمويل الكويتي جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم للعام 2025 من مجلة «Global Private Banker»، في إشارة واضحة إلى نجاح مبادرة البنك للتحول في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملاء البنك من أصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية العالية بما يتناسب مع مكانة بيت التمويل الكويتي الفريدة كأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.

واستندت مجلة «Global Private Banker» في معاييرها لمنح الجائزة إلى ما يتمتع به بيت التمويل الكويتي من بنية رقمية مبتكرة، وأداء مالي قوي وكفاءة تشغيلية عالية، وما حققه من نمو كبير في استثماراته بالإضافة إلى نجاح الاستراتيجية العامة للبنك.

كما تم الأخذ في الاعتبار ما حققته الخدمات المصرفية الخاصة من استباقية في الاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة، وتلبية الطلب المتزايد للعملاء للحصول على خدمات فريدة من نوعها، ونجاحها في الاستفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي. وكذلك الاستفادة من التحليلات المتقدمة وتعزيز أنشطة مشاركة العملاء على نطاق واسع من خلال خدمات تقديم الاستشارات الإستراتيجية لعملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، وتوفير قنوات متعددة لتقديم العديد من التجارب المصرفية، والانفتاح على أسواق وقطاعات متنوعة، والتخطيط الجيد لتقديم حلول تستهدف الحفاظ على الثروة لأجيال متعاقبة واستمرار نموها، وكذلك الاستجابة لتوقعات العملاء بشأن التحديثات الفورية لمحفظة الاستثمار، مع إتاحة منصات رقمية متطورة لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمارات التي توازن بين الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة جنبا إلى جنب مع نمو المحفظة الاستثمارية. وعلى هامش حفل تسلم الجوائز الذي أقيم في سنغافورة، قال مدير عام الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي، حمد محمد الغنام: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، والتي تؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات على مستوى العالم، وتبرز نجاح جهودنا وقدرتنا على فتح آفاق جديدة وواسعة من الفرص الاستثمارية التي تحقق التطلعات المستقبلية للعملاء من ذوى الملاءة المالية العالية، وتساعدهم على تعظيم ثرواتهم واستدامتها».

وأكد على أن تواجد بيت التمويل الكويتي في مناطق جغرافية متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وانتشاره في نحو 600 فرع في 8 دول أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا، يمنح العملاء ميزة تنافسية للحصول على خدمات نوعية في مجال الخدمات المالية وإدارة الثروات عبر إدارة المحافظ الإقليمية وصناديق الأسهم والعقارات الدولية والإجارة والتمويل التجاري وحلول الخزانة والاستثمار، وغير ذلك العديد من الحلول الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية لتناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم مع مراعاة التكيف مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار.