شارك نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، في حلقة نقاشية حول مستقبل قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الكويت، استعرض خلالها رؤيته لأبرز التحديات والفرص في القطاع، مؤكداً أهمية بناء المرونة المؤسسية قبل الأزمات، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز ممارسات الاستدامة لضمان النمو المستدام والاستقرار المالي على المدى الطويل.

وناقشت الحلقة، التي نظمتها «غلوبل فاينانس»، بمشاركة باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي، والرؤساء التنفيذيين للبنوك ، أبرز التحديات والتحولات التي تواجه الصناعة المصرفية محلياً وعالمياً.

وأكدّ الصقر أن أبرز الدروس المستفادة من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة يتمثل في أهمية بناء المرونة قبل وقوع الأزمات، من خلال الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، وتطبيق نظم فعالة لإدارة المخاطر، وتعزيز القدرة على التكيف التشغيلي.

وأوضح أن المخاطر لم تعد تظهر بشكل منفصل، بل أصبحت مترابطة ومتداخلة، الأمر الذي يتطلب القدرة على تقييم التأثيرات غير المباشرة لأي تطور عالمي.

وأشار إلى أن النمو والاستقرار المالي ليسا هدفين متعارضين، بل يكمل كل منهما الآخر، إذ إن المؤسسات المالية القوية والقادرة على امتصاص الصدمات تستطيع مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم التنمية حتى خلال الفترات الصعبة.

كما شدد على أهمية ألا تأتي إجراءات تعزيز المرونة على حساب الدور التنموي للقطاع المصرفي، من خلال تطبيق سياسات متوازنة لإدارة المخاطر بدلاً من الانسحاب من الأنشطة التمويلية أو تقليصها بشكل واسع.

تعزيز التنسيق

ودعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك والجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية، مبيناً أن تبادل المعلومات، وإجراء اختبارات الضغط، وتطوير خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات، تمثل أدوات رئيسية لتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار داخل القطاع المالي.

وأوضح أن «الوطني» يدمج المخاطر الجيوسياسية ضمن عمليات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وتحليل السيناريوهات المستقبلية، انسجاماً مع توجهات بنك الكويت المركزي لتعزيز الجهوزية التشغيلية واستمرارية الأعمال.

وأكد الصقر أن تحديث البنية التحتية المصرفية يمثل أولوية استراتيجية، بما يشمل تطوير الأنظمة المصرفية الأساسية، وتعزيز قدرات إدارة البيانات، والتوسع المدروس في استخدام الحوسبة السحابية لدعم احتياجات الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى ضرورة تنويع مصادر النمو وتعزيز مرونتها وتقليل الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية.

كما أكد أن القطاع المصرفي يمتلك دوراً محورياً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035، عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، والمشاريع الاستراتيجية، والقطاعات الاقتصادية الناشئة.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأوضح الصقر أن الاستدامة والمرونة التشغيلية والأمن السيبراني يجب أن تشكل معاً جزءاً لا يتجزأ من أجندة النمو المستقبلية للقطاع المصرفي.

وأضاف أن نجاح هذه التحولات يعتمد بصورة أساسية على تطوير الكفاءات والكوادر البشرية، مشيراً إلى أن رأس المال البشري بات من أهم الموارد الاستراتيجية التي تتطلب تعاوناً مشتركاً بين المؤسسات المالية والجهات التعليمية والتنظيمية لضمان إعداد جيل قادر على قيادة التحول المستقبلي. وأكدّ الصقر أن الفرصة الأكبر تكمن في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات المصرفية الأساسية، وليس الاكتفاء باستخدامه في تطبيقات منفصلة أو محدودة النطاق.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولاً ملموساً في مجالات خدمة العملاء، وتقييم الجدارة الائتمانية، وكشف عمليات الاحتيال، وتحليل المخاطر، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

وأشار إلى أن جودة البيانات وتوافرها يمثلان عاملاً لا يقل أهمية عن التكنولوجيا نفسها، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يدعم جودة وسرعة اتخاذ القرار، مع بقاء الدور المحوري للعنصر البشري في صلب العملية المصرفية.

كما شدد على ضرورة إحراز تقدم في الابتكار بالتوازي مع تطبيق ضوابط الحوكمة والرقابة، بما يشمل حماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، والتحقق من صحة النماذج التقنية، وإدارة مخاطر الأطراف الثلاثة.

دفع الابتكار المسؤول

ودعا إلى تعزيز التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الحلول التقنية والجامعات والجهات التنظيمية، باعتباره عاملاً أساسياً لتسريع وتيرة الابتكار المسؤول في القطاع المالي.

وأوضح أن استراتيجية «الوطني» تقوم على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في مواصلة تطوير الأعمال والعمليات الأساسية، بينما يركز المسار الثاني على بناء نماذج أعمال رقمية تستفيد من الذكاء الاصطناعي والبيانات ومنظومات التكنولوجيا المالية، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع مستويات الأداء المؤسسي.

الاستدامة تتحول إلى ركيزة مالية وإستراتيجية

أكد الصقر أن النظرة إلى الاستدامة شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تُعامل باعتبارها انضباطاً مالياً واستراتيجياً متكاملاً، وليس مجرد التزام يتعلق بالتقارير والإفصاحات. وأوضح أن الاستدامة باتت جزءاً أساسياً من عمليات تقييم الائتمان وإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال وتطوير المنتجات وتعزيز العلاقة مع العملاء، مشيراً إلى أن أكثر فرص التمويل المستدام الواعدة في الكويت ترتبط بالأولويات الوطنية، وفي مقدمتها مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والأمن المائي ووسائل النقل المنخفضة الانبعاثات.

تمويل التحول الاقتصادي وتعزيز التنمية

أوضح الصقر أن هناك إمكانات كبيرة لدعم التحول المستدام في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والإنشاءات والتطوير العقاري والصناعة.

وأكد أن البنوك تؤدي دوراً محورياً في مساعدة العملاء على تحديد المشاريع المستدامة ذات الجدوى، وهيكلة التمويل المناسب لها، ووضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

وأضاف أن «الوطني» يدمج الاستدامة بشكل كامل في عملية اتخاذ القرار من خلال إطار حوكمة مؤسسي يبدأ من مجلس الإدارة، كما يطبق معايير الاستدامة في تقييم المخاطر وتمويل العملاء وتخصيص رأس المال، ويحرص على بناء شراكات وثيقة مع عملائه لفهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها ودعم رحلتهم في التحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة وكفاءة.

6 مليارات دولار أصول مستدامة

لفت الصقر إلى أن «الوطني» أصدر خلال عام 2024 سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، جرى تخصيص كامل حصيلتها للمشروعات المستهدفة، فيما بلغت قيمة الأصول المستدامة نحو 6 مليارات دولار، وهو ما يمثل 60 % من مستهدف البنك لعام 2030. وأشار إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيفات البنك المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ما عزز مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة، مؤكداً مواصلة البنك جهوده لدعم مسيرة التحول المستدام وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد والمجتمع.