في حين وافق مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة اليوم على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل قانون المناقصات العامة.

وفيما يلي ابرز ملامح التعديلات قانون المناقصات العامة التي حصلت القبس عليها :

• حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في إجراءات التعاقد، وفق الضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.

• رفع قيمة العقود النفطية الخاضعة لإجراءات الشراء إلى 20 مليون دينار، مع جواز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء، ومنح المجلس الأعلى للبترول صلاحية الإذن بالشراء أو الاستيراد أو تكليف المقاولين بالأعمال العاجلة.

• رفع الحد المالي للعقود الخاضعة لاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار، مع جواز زيادته أو إنقاصه بقرار من مجلس الوزراء.

• إعادة تقييم أسس ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات.

* السماح بالجمع بين أعمال التصميم والتنفيذ متى اقتضت طبيعة المشروع ذلك.

• وضع آلية جديدة لتحديد أفضلية المنتجات الوطنية، وخفض أفضلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 10%، مع منع الجمع بين الأفضليتين.

• إلزام المقاولين بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة في الدليل الصناعي المحلي.

• تنظيم العلاقة بين لجنة التظلمات ومجلس إدارة الجهاز، وتحديد مدة 30 يومًا للفصل في التظلم، مع استبعاد قرارات الترسية من اختصاص اللجنة.

• استثناء العمليات النفطية المحددة في القانون من رقابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.