بحث خبراء مغاربة وأجانب، في ندوة نُظمت بمدينة تيزنيت أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025، سبل الحفاظ على أصالة المجوهرات والحلي المغربية، وتعزيز الإبداع والابتكار في التصاميم المعتمدة في صياغتها.

واحتضنت 'مدينة الفضة' هذه الندوة المنظمة تحت شعار: 'المجوهرات المغربية: بين التقاليد الحية ورهانات التنمية'، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان تيميزار، الذي يُنظم هذه السنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

الندوة، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مؤسسة دار الصانع وجمعية مهرجان تيميزار وغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، عرفت مشاركة مسؤولين عموميين، وصناع تقليديين، ومصممين، وخبراء، وفاعلين اقتصاديين من داخل المغرب وخارجه، في لحظة تفكير جماعي استهدفت مناقشة واقع قطاع المجوهرات وآفاقه المستقبلية.

وانصب النقاش خلال الندوة حول محورين رئيسيين: الأول همّ سبل الحفاظ على التراث وتنمية القطاع من خلال تثمين الأبعاد التقنية والتاريخية والجمالية للمجوهرات المغربية، وتعزيز الإبداع والابتكار في التصاميم؛ فيما تناول المحور الثاني تحديات بناء سلسلة قيمة مستدامة وتنافسية، مع التركيز على إشكاليات التزود بالمواد الأولية، وتنظيم السوق، وتحسين جودة المنتجات، والانفتاح على الأسواق الدولية، بمشاركة علامات تجارية ومنصات متخصصة.

وفي هذا السياق، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن هذا القطاع لا يزال في حاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة التحديات المركبة التي يفرضها التطور العالمي، موضحًا أن النقاش الأكاديمي ضروري لإيجاد التوازن بين الحفاظ على أصالة وعراقة هذه الحرفة من جهة، ومواكبة متطلبات العصر الحديث من جهة أخرى.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الندوة، التي نظمتها مؤسسة دار الصانع بشراكة مع جمعية تيميزار، تهدف إلى دعم هذا القطاع الواعد، الذي يشغل آلاف الحرفيين ويساهم في الناتج الداخلي الخام.

كما أشار كاتب الدولة إلى أن حجم الصادرات، الذي يتجاوز 3 ملايين درهم سنويًا، مرشح للنمو بفضل معالجة إشكاليات التزود بالمواد الأولية، والتكوين، والابتكار، مع الحفاظ على الطابع اليدوي الذي يميز المنطقة.

من جانبه، أوضح طارق صادق، المدير العام لمؤسسة دار الصانع، أن الندوة كانت فرصة للتعريف بهذا القطاع، الذي يشغل أكثر من 9200 صانع وصانعة تقليدية، ويحقق رقم معاملات محلي يناهز 2 مليار درهم.

وأضاف أن هناك تحديات تتعلق بالتصدير، حيث إن الرقم المسجل (3 ملايين درهم) لا يعكس الإمكانات الحقيقية للقطاع، مشيرا إلى أن الندوة أفرزت توصيات مهمة بخصوص تأمين المواد الأولية، ومواكبة الحرفيين لتحسين المردودية والجودة، بهدف الولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية بسهولة أكبر، خاصة أن المنتوج المغربي يحظى بطلب وإقبال كبيرين.

بدوره، أكد عبد السلام أبارير، الباحث في الثقافة الشعبية، أن مداخلته ركزت على الوظائف المتعددة للحلي في المجتمع التقليدي، والتي لا يمكن فهم دورها الحقيقي دون الإلمام بسياقها الثقافي والاجتماعي، وأوضح أن الحلي لم تكن مجرد أدوات للزينة، بل كانت تؤدي وظائف اقتصادية واجتماعية ورمزية عميقة.

وأشار إلى أن الحلي كانت تشكل وسيلة آمنة للادخار في مجتمع واجه تقلبات مناخية ومجاعات، مما جعلها رصيدًا ماليًا للعائلات. وختم أبارير بالقول إن المجتمع قد تغيّر، ومعه تغيّرت وظائف وأشكال الحلي، حيث أصبحت اليوم مرتبطة بمفاهيم حديثة كالهوية، بعد أن كانت تؤدي وظائف عملية، مثل استخدام 'الخلالة' لتثبيت 'الحايك' الذي قلّ استعماله اليوم.

وفي ختام أشغال الندوة، أجمع المشاركون على ضرورة اعتماد رؤية شمولية لتطوير القطاع، من خلال تثمين المهارات والمعارف التقليدية، ودعم التكوين، ونقل الخبرات، وتشجيع التصاميم الجديدة المستلهمة من الثقافة المغربية، إلى جانب تحديث وسائل الإنتاج بالاعتماد على التقنيات الحديثة، ولا سيما التصميم بمساعدة الحاسوب، وتحسين سلسلة التوريد لضمان استقرار التكاليف واستمرارية الإنتاج.

كما أوصت الندوة بضرورة الانفتاح على الأسواق الدولية، خصوصًا من خلال استغلال الإمكانات التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكترونية، ودعم الحرفيين في مسارهم نحو التحول الرقمي، عبر إنشاء مواقع إلكترونية، وتمكينهم من الحضور في الأسواق الرقمية.

وتم التأكيد أيضًا على أهمية إرساء شراكات مع الفاعلين في مجالي السياحة والثقافة لتعزيز الترويج للمجوهرات المغربية، وتوفير آليات تمويل ملائمة تساعد الحرفيين على تطوير أنشطتهم والاستثمار في التجديد التقني، مع التشديد على حماية الإبداعات من التقليد والقرصنة، ووضع إطار تنظيمي خاص بالقطاع يضمن الجودة والسلامة وقابلية التتبع.