قالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، إن أكثر من 10 آلاف مُلاحق في قضايا المخدرات يقبعون اليوم في السجون، مما يشكّل ضغوطاً على المؤسسات السجنية التي تعاني أصلاً حالة اكتظاظ.وذكرت الوزيرة، في جلسة استماع بالبرلمان مساء أمس، أن العدد الأكبر من السجناء، ومنهم الموقوفون أو الذين صدرت ضدهم أحكام، ملاحَقون في قضايا الترويج والاتجار وتكوين العصابات في تجارة المخدرات.ويبلغ عدد هؤلاء وحدهم أكثر من 8200 سجين، في حين يلاحق الباقون في قضايا استهلاك المخدرات.

قالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، إن أكثر من 10 آلاف مُلاحق في قضايا المخدرات يقبعون اليوم في السجون، مما يشكّل ضغوطاً على المؤسسات السجنية التي تعاني أصلاً حالة اكتظاظ.

وذكرت الوزيرة، في جلسة استماع بالبرلمان مساء أمس، أن العدد الأكبر من السجناء، ومنهم الموقوفون أو الذين صدرت ضدهم أحكام، ملاحَقون في قضايا الترويج والاتجار وتكوين العصابات في تجارة المخدرات.

ويبلغ عدد هؤلاء وحدهم أكثر من 8200 سجين، في حين يلاحق الباقون في قضايا استهلاك المخدرات.

ويأتي تزايد أعداد الموقوفين بهذه القضايا في وقت تشن السلطات الأمنية حملات لتعقب المهربين للمواد المخدرة والمروجين والمستهلكين في الأحياء الشعبية وحول مؤسسات التعليم، وفي الملاهي، والمعابر الحدودية.

ويلقي هذا الوضع بضغوط مضاعفة على السجون في تونس التي تعاني حالة اكتظاظ وظروف إيواء متدنية. 

وتشير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في تقريرها السنوي، إلى أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون بلغت أكثر من 160 في المئة، خصوصاً في سجن المرناقية، أكبر سجون تونس، وسجن برج العامري.