تتجاوب خدمة «زاهب» الرقمية، التى أطلقها بيت التمويل الكويتي مؤخراً، مع الإقبال المتزايد من العملاء التجار وأصحاب الأعمال على الاستفادة من الحلول الرقمية وتطبيقاتها، حيث تتوجه الخدمة إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في إطار جهود بيت التمويل الكويتي المستمرة لرقمنة الخدمات المصرفية، والارتقاء بأساليب تقديم الخدمة، وتعزيز التجربة المصرفية للعملاء.ويقدم بيت التمويل الكويتي «زاهب» كحل مبتكر للدفع الإلكتروني، يتيح للشركات والمؤسسات تحصيل المدفوعات بسرعة وأمان، من خلال مشاركة روابط الدفع، بما يواكب احتياجات مختلف الأنشطة التجارية، ويراعي تنوع أساليب البيع وطبيعة تعاملات العملاء، ويسهم في تسهيل عمليات الدفع والتحصيل ورفع كفاءة العمليات التجارية.

تتجاوب خدمة «زاهب» الرقمية، التى أطلقها بيت التمويل الكويتي مؤخراً، مع الإقبال المتزايد من العملاء التجار وأصحاب الأعمال على الاستفادة من الحلول الرقمية وتطبيقاتها، حيث تتوجه الخدمة إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في إطار جهود بيت التمويل الكويتي المستمرة لرقمنة الخدمات المصرفية، والارتقاء بأساليب تقديم الخدمة، وتعزيز التجربة المصرفية للعملاء.

ويقدم بيت التمويل الكويتي «زاهب» كحل مبتكر للدفع الإلكتروني، يتيح للشركات والمؤسسات تحصيل المدفوعات بسرعة وأمان، من خلال مشاركة روابط الدفع، بما يواكب احتياجات مختلف الأنشطة التجارية، ويراعي تنوع أساليب البيع وطبيعة تعاملات العملاء، ويسهم في تسهيل عمليات الدفع والتحصيل ورفع كفاءة العمليات التجارية.

وتوفر الخدمة وسيلة بسيطة وآمنة وفعّالة لتحصيل المدفوعات، مع إمكانية متابعة العمليات وإدارة المستخدمين، حيث يمكن لتجار «زاهب» مشاركة رابط الدفع بسهولة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتيح للمستلمين إتمام عمليات الدفع بشكل فوري، مع الاستفادة من مزايا متعددة أبرزها سهولة الاستخدام، والسرعة، والأمان، وإمكانية تتبع سجل العمليات وإصدار التقارير.

ويمكن للتجار الوصول إلى الخدمة من خلال تطبيق eCorp أو عبر موقع eCorp المتاح من خلال موقع بيت التمويل الكويتي kfh.com، مع إمكانية إضافة عدد غير محدود من المستخدمين الفرعيين، وتحديد مدة صلاحية رابط الدفع بـ 24 ساعة، كما يمكن استخدام رابط الدفع من خارج الكويت باستخدام البطاقات الصادرة محلياً فقط.

وقد جاء إطلاق «زاهب» ضمن جهود بيت التمويل الكويتي في دعم نمو أعمال الشركات، وتشجيعها على الانضمام إلى القطاع المصرفي المنظم، بما يسهم في نشر وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، ورفع مستويات الأمان والسرعة في تنفيذ العمليات المالية، بما يتماشى مع أحدث التطورات في قطاع المدفوعات، ويساعد الشركات على خفض تكاليف التشغيل وتعزيز السيولة من خلال التدفق السريع والآمن للأموال، بما يدعم استقرار الإيرادات وتحقيق نمو مستدام للأعمال.