أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تخارج جزئي من أحد استثمارات الشركة الرئيسية وهى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال بيع 6.5 مليون سهم، ما يعادل 3% من رأس مال شركة بورصة الكويت، بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي عن طريق صفقات متفق عليها. ولازالت شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها تمتلك حصة مؤثرة في شركة بورصة الكويت بنسبة 12.46%.

وأوضح خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية أن عملية التخارج الجزئي من الاستثمار المشار إليه تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة الدقيقة والمتوازنة، التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثمارات الشركة الرئيسية. ولازالت النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت ايجابية من حيث تطور نماذج أعمالها.

بدوره أكد الفلاح أن عملية التخارج قد تمت من خلال أحد الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوى الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي شركة بورصة الكويت، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكراً استثمارياً بعيد المدى.

وقد سلط الفلاح الضوء على النتائج الإيجابية الناتجة عن هذا التخارج، والتي سوف تسهم في تعزيز الأرصدة النقدية للشركة بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار كويتي ويقابلها انخفاض في الاستثمارات في «الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر»، اتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثماريه مميزه بعوائد جاذبة تعزز إيرادات الشركة بشكل مباشر. علاوة على ذلك نتج عن تلك الصفقات ربحا محققا قدرة 11.8 مليون دينار كويتي والذي تم إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة الى الارباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة علماً بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع.

الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل تحالف استثماري مرموق مكون من عدة شركات، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44% من اسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يقارب الـ 19 مليون دينار كويتي، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6%، وتم طرح نسبة 50% للاكتتاب العام للمواطنين.

وأفاد الفلاح بأن عمليات إعادة الهيكلة والتطوير لنموذج الأعمال التي وُضعت من قبل مجلس ادارة شركة بورصة الكويت على مدار ما يزيد عن 3 سنوات تمت بشكل ممنهج ومدروس قد أتى بثماره من خلال تعظيم الإيرادات بشكل كبير مع السيطرة على المصروفات مما كان له تأثيراً إيجابياً على صافى الربح.

وختاماً أشاد الفلاح بدور هيئة أسواق المال في سعيها في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة ودائما ما يكون لذلك دور فعال وإيجابي يلقى بظلاله على السوق بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأشاد كذلك التعاون المميز لشركة بورصة الكويت وجهازها التنفيذي والإداري لما قاموا به مع الشركة الكويتية للمقاصة وفريق العمل من إجراءات وتسهيلات كان لها الأثر الأكبر في إتمام الصفقات بنجاح.

———————————————

تعد شركة الاستثمارات الوطنية أحد أهم الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، تأسست في عام 1987 وتم إدراجها في عام 1988. يبلغ رأس مال الشركة 79.8 مليون دينار ويقارب حجم أصولها الـ 272 مليون دينار، أما الأموال التي يتم ادارتها لصالح الغير تقارب الـ 3.5 مليار دولار.

حققت الشركة مؤخراً نتائجاً إيجابيةً حيث بلغ صافي أرباحها حوالي 10.2 مليون دينار خاص بمساهمي الشركة الام، بما يعادل 12.8 فلس للسهم الواحد، وذلك في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

تعتبر شركة الاستثمارات الوطنية، بما لديها من سجل حافل بالنجاحات، الخيار الأمثل والمفضل للعديد من المستثمرين والشركات والمؤسسات. حيث تنوعت إنجازات الشركة لتشمل تأسيس شركات متعددة وناجحة ومدرجه، وإتمام عمليات اكتتابات عامة توجتها بشركة على ثنيان الغانم، وشركة بيوت الاستثمارية. كما قامت بدور مستشار استثماري ووكيل بيع لعدة صفقات مميزة ومؤثرة بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات منها مؤخراً صفقة تعليمة بحجم فاق الـ 200 مليون دولار تعد الأكبر في تاريخ الكويت..

كما تعتبر الاستثمارات الوطنية أول شركة قامت بإصدار أسهم تفضيلية لأحد أكبر عملائها، وإدراجات متعددة، إضافة لدورها كمستشار بيع لعدة صفقات ملياريه فريدة من نوعها مثل شركة أمريكانا، وشركة زين، وشركة السفن، والسكب.