أمرت المحكمة الإدارية بتونس هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها القاضي بإعادة إدراج 3 مرشحين للرئاسيات التونسية سبق للهيئة أن رفضتهم، وقالت المحكمة اليوم السبت إن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة إدراج هؤلاء المرشحين، وهم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.

والاثنين الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشيح، وقالت إنه من المستحيل تنفيذها. وأضافت الهيئة، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، مستبعدة بذلك ثلاثة مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الهيئة إنه 'تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقًا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة'، مشددًا على 'اعتبار قائمة المرشحين المقبولين التي صادق عليها مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 غشت الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن'.

وتأتي دعوة المحكمة الإدارية بتونس في وقت تنطلق فيه الحملات الانتخابية لثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011، والتي تستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، أي قبل يومين من يوم الاقتراع المقرر في السادس من الشهر نفسه.

وحول الموضوع، قال الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أيمن اليزيدي، إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة في درجات التقاضي الإداري في تونس، أصدرت أحكامًا باتة ونهائية تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين إلى القائمة الرسمية للمرشحين ضمن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم، والذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم بتاريخ 11 غشت الماضي لأسباب أسقطتها الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.

وأضاف، في تصريح خص به جريدة 'العمق'، أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات عبر، يوم 2 شتنبر، تاريخ الجلسة المخصصة للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، عن عدم علمه بشكل 'قانوني' بنصوص الأحكام، نظرًا لعدم توصله بصفة قانونية بنسخها.

وأشار اليزيدي إلى أن جلسة يوم 2 شتنبر المخصصة للإعلان سبقت بيوم واحد الآجال النهائية المخصصة للإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، وأن الهيئة نفت علمها بالأحكام، في حين أنها تقدمت إثر صدور الأحكام المذكورة بطلب تجريح في بعض أعضاء قضاة الجلسة العامة، وقد رفضت المحكمة ذلك، لسبب بسيط هو ورود المطلب بعد صدور الحكم، لا قبله.

وتابع المتحدث قائلًا: 'إن المحكمة أرسلت مكتوبًا رسميًا بمنطوق الحكم، وهو نص الحكم مقتضب، كما يقتضيه المرسوم المنظم للانتخابات، وكما هو معمول به في انتخابات سابقة، إذ يكفي توجيه منطوق الحكم للإعلام به وكفى، وبشكل يترك أثرًا كتابيًا، فضلًا عن كون المحكمة أرسلت نص الحكم بالحيثيات يوم الإثنين 2 شتنبر (منتصف النهار)، أي يوم الإعلان الرسمي للقائمة النهائية للمرشحين، والذي كنا قد ذكرنا أنه اليوم الأخير في آجال الإعلان عن القائمة، والذي استبقته هيئة الانتخابات'. مضيفًا: 'ولا علم حقيقة بسبب هذا الاستعجال، والحال أن القانون يتيح لها يومًا إضافيًا'.

وذكر المحلل السياسي ذاته أن الأمر المستجد هو توجه المرشحين الثلاثة من خلال فريقهم القانوني بطلب شرح لنص الحكم للجلسة العامة، لتوضيحه، لأن الهيئة اعتبرت أن النص غير واضح، ولا ينص على إعادة المرشحين إلى القائمة النهائية للمرشحين، وقد أكدت المحكمة في نص الشرح للمرشحين الثلاثة، كل على حدة، أن مقصودها هو إعادة المرشحين الثلاثة إلى القائمة الرسمية، وبهذا تكون الهيئة العليا للانتخابات في موضع غير مريح، نظرًا لكون الأحكام تعزز موقف المرشحين المقصيين من السباق الرئاسي، رغم تحوزهم على نصوص باتة ونهائية، وورود لفظ يلزم هيئة الانتخابات بإعادة المرشحين المقبولين، وإن لزم الأمر تعديل الرزنامة الانتخابية.

وخلص المتحدث إلى أن الكرة الآن في ملعب هيئة الانتخابات لتختار إما الإذعان لنصوص الأحكام القضائية التي أكدت عليها أحكام الجلسة العامة، ونصوص مطالب الشرح، أو المواصلة في خرق القانون والانحياز الواضح لأحد المرشحين.