أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء حكما يقضي بإدانة موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

وأفاد مصدر 'سيت أنفو'، أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية، قضت أيضا بإرجاع المتهم مبلغ 580 مليون سنتيم لصالح وزارة العدل، و58 مليون سنتيم كتعويض لذات الوزارة، وذلك على خلفية اتهام المشتبه فيه بسرقة أزيد من 500 مليون من صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت يوم الجمعة 3 ماي 2024، بوضع موظف في المحكمة الابتدائية لتاونات، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في قضية اختلالات مالية عرفها صندوق المحكمة.

وموازاة مع ذلك حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة العدل في المحكمة لمباشرة الأبحاث الإدارية الضرورية في هذه القضية، بعدما تبين بأن الأمر يتعلق باختفاء مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة من صندوق المحكمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية