أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن مساهمة الهيئة العامة لشؤون القُصّر بمبلغ مليون دولار لصالح صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، لتكون بذلك أول جهة حكومية تساهم في الصندوق منذ إطلاقه في الخامس من يوليو الماضي، في خطوة تعكس اتساع نطاق المشاركة الوطنية في دعم المبادرة الهادفة إلى تعزيز جاهزية دولة الكويت ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للحالات والظروف الطارئة.

وأشار الصندوق، في بيان صحفي، إلى أن مساهمة الهيئة العامة لشؤون القُصّر تمثل إضافة نوعية لمسيرة الصندوق، وتفتح المجال أمام توسيع دائرة المشاركة المؤسسية في دعم أهدافه، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية وتوجيه الموارد نحو التدخلات والمشاريع ذات الأولوية.

وأضاف الصندوق أن انضمام أول جهة حكومية إلى قائمة المساهمين يعكس تنامي الزخم الذي تشهده المبادرة منذ إطلاقها، ويؤكد أهمية تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في بناء منظومة وطنية أكثر جاهزية ومرونة في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات الطارئة.

وتُعد الهيئة العامة لشؤون القُصّر إحدى المؤسسات الوطنية ذات الرسالة الإنسانية والاجتماعية العريقة في دولة الكويت، إذ تعود نشأتها إلى عام 1939، وتتولى رعاية مصالح المشمولين بوصايتها والمحافظة على أموالهم وصيانة ممتلكاتهم وإدارتها وفقاً للاختصاصات التي حددها القانون. كما يمتد دور الهيئة إلى خدمة المجتمع ودعم المبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي، انطلاقاً من رسالتها المرتبطة بقيم الرعاية والتكافل والمسؤولية المجتمعية.

ويُذكر أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة قد أُنشئ بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية بعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق إدارته والإشراف على أعماله؛ سعياً إلى تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من مواجهة التحديات الطارئة بكفاءة وفاعلية.