أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن مخرجات اللقاء الأخير الذي جمعها بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي حمل مكتسبات جديدة لهذه الفئة من الأطباء.

وأفادت اللجنة بأنه تمت الموافقة على زيادة قدرها 1500درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، ومن المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025.

كما تم الاتفاق على تقليص مدة العقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، والمحددة حاليا في ثماني سنوات، مع الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي، إذ سيتم الحسم في هذه النقطة بناءا على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة و على اقتراحات اللجنة الوطنية.

وفيما يخص نظام التعويضات، يضيف البيان، فقد وافقت وزارة الصحة على دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، فيما سيتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها.

وأكدت اللجنة أن الوزارة التزمت بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.