قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة فاس، بإدانة رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس، والحكم عليه بـ5 سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

كما أدانت المحكمة مقاولا بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، فيما حكمت على مقاول آخر بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، في حين برأت ثلاثة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

ويتابع رئيس قسم الصفقات والمقاول الأول في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح، وذلك على خلفية تهم ثقيلة تضمنها صك الاتهام، من بينها: الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها ممون حفلات بمدينة فاس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بعدم تسوية مستحقاته المالية، ما فتح الباب أمام تحقيقات أفضت إلى الكشف عن شبكة من المتورطين.

وكان دفاع الطرف المدني، ممثلا في ممون الحفلات، قد طالب بتعويض مالي قدره مليار و600 مليون سنتيم، مع تحميل المتهمين المدانين المسؤولية التضامنية عن هذا المبلغ.