قال تقرير الشال الأسبوعي: إن معهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، قدر قيمة أصول صناديق الثروة السيادية بنحو 13.7 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو %70 من قيمتها، أو نحو 9.614 تريليونات دولار، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو %7.5 من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو %10.7 من نصيب أكبر 10 صناديق.

واوضح التقرير أنه من ضمن أكبر 10 صناديق سيادية، صندوقان للصين، ما يعني أن الصناديق الـ10 يمكن اعتبارها 9 أكبر صناديق لو دمجناهما، ومن دون احتساب صندوق هونغ كونغ، تتصدر الصين حجم أصول صندوقَيها السياديين بما مجموعه نحو 2.42 تريليون دولار. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور.

وتابع: ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 925 مليار دولار، وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً حال دمج صندوقي الصين بقيمة لصندوقها بنحو 514 مليار دولار. ولا بد من تنبيه ملخصه أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.

الاستدامة المالية

زاد التقرير: عودة إلى صندوق الكويت السيادي، أو احتياطي الأجيال القادمة، يبقى من الطيب أن ترتفع قيمته بغض النظر عن دقة الأرقام، إلا أن هناك ملاحظات عليه لا بد من أخذها في الاعتبار:

أولا: غياب رؤية أو مشروع له في زمن تنحسر فيه أهمية النفط وتزداد أهمية الصندوق في دعم الاستدامة للمالية العامة واقتصاد البلد، فحتى الآن لا نعرف له وظيفة في إسناد للمالية العامة، ولا ارتباط بمشروع تنمية اقتصادية يوائم بين مستهدفات الداخل ونوعية استثماراته الخارجية، ولا قواعد توزيع استثماراته مثل الصندوق النرويجي.

ثانيا: بعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات العامة وإضافتها إليه، وبعد بيع أصول محلية غير سائلة له لتمويل عجز المالية العامة قبل بضع سنوات، لا بد من التزام بعدم المساس بأصله على أقل تقدير تحسباً لضغوط استنزاف أشد من تلك التي واجهها بعد عام 2015 وحتى الآن.

ثالثا: ضرورة التعامل مع معلوماته بشفافية، خاصة بعد القيود الجديدة التي فرضت على رقابة ديوان المحاسبة، فلم يعد يعرض حتى التقرير السنوي المختصر حول الأوضاع المالية للدولة، والتي تتضمن مجاميع لأرقامه، وكانت تتسرب للعامة.

واضاف: لا نعرف حجم الالتزامات المباشرة وغير المباشرة عليه مثل حتمية تحمله للعجز الاكتواري والذي بات يفوق العشرين مليار دينار. ووضع العجز قد يكون أسوأ بعد ارتفاع أعداد المتقاعدين في عام 2024 لأربع أضعاف معدلها لعام 2023 وفقاً لتصريح للمدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد يتعرض إلى مزيد من الضغوط في المستقبل مع نوايا إقرار قانون الدين، أي الاقتراض بضمان أصوله.

الاقتصاد الريعي

في خلاصة، نموذج الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على بيع أصل وتمويل احتياجات الدولة الضرورية، بات من الماضي، فالاحتياجات في تزايد والإيرادات في تناقص، والسنوات منذ عام 2015 والتي حققت فيها الموازنة العامة عجز في 9 سنوات من أصل 10 سنوات مالية، دليل قاطع على فشل نموذج الأعمال لاقتصاد الدولة. وفي عالم متغير بشدة، يزيد مخاطره بدء حرب تجارية بشعة لم تستثنِ حلفاء الأمس، لا تملك الكويت سوى البدء بتغيير جذري لنموذج عملها، تعظم فيه الإفادة القصوى من كل أصولها المادية والبشرية، وذلك لن يحدث ما لم تلتزم رؤية شاملة لتوظيف كل تلك الأصول لتحقيق مستهدفات محددة لعلاج مشكلات اقتصادها الهيكلية.

أداء إيجابي لمؤشرات ربحية بنك بوبيان

قال تقرير الشال الأسبوعي: إن نتائج تحليل البيانات المالية لبنك بوبيان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت أداءً موجباً مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو %11.0 مقارنة بنحو %9.7. وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) إلى نحو %1.1 مقابل نحو %1.0. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو %23.7 مقارنة بنحو %20.3. وارتفعت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 21.61 فلساً مقابل نحو 17.70 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 26.0 ضعفاً مقارنة بنحو 33.9 ضعفاً (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة %22.1 مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة – %6.5 عن مستويهما في نهاية عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 مرة مقارنة بنحو 2.8 مرة.

أداء البورصة.. أكثر نشاطاً

اشار الشال الى ان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 699.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 13.5 نقطة ونسبته %2.0 عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 63.3 نقطة أي ما يعادل %9.9 عن إقفال نهاية عام 2024.