المحرر القضائي

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء، طلب من مجلس الوزراء، ومن خلال وزير العدل، أن يتم إعفاء حالات من الحجز على أموالهم البنكية ضمن المدينين، وأن يكون ذلك بقانون لتطبيقه.

وقال المصدر إن هذا الطلب يأتي ضمن مراجعة القوانين الدورية، واكتشاف أن الحجز على هذه الأموال يضر بأصحابها، ومن أجل حماية هذه الأموال التي هي بعيدة عن الراتب.

وأشار المصدر إلى أن الأموال التي طلب مجلس القضاء إعفاء مستحقيها أو أصحابها من الحجز على أموالهم، أبرزها: بدل الإيجار، بدل بطالة، إعانة الطلبة، النفقات بأنواعها، مخصصات شؤون الاعاقة، مساعدات بيت الزكاة، ومساعدات شؤون الأسرى، دعم العمالة، وقروض بنك التسليف المخصصة لإكمال البناء.