قال أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن التعديل الذي طرأ على الحكومة ليس إلا تغيير أشخاص بأشخاص آخرين، من دون أي قيمة إضافية للواقع الحكومي.

واعتبر 'العبادي' في حوار مصور مع 'سيت أنفو'، أن ما يهم التقدم والاشتراكية هو 'مدى تنفيذ البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها الحكومة'، وليس 'تغيير بعمر بزيد' على حد قوله، مشيرا أن التعديل الأخير لم يرق شرائح واسعة من المجتمع المغربي.

وسجل المتحدث أن 'تمظهرات ضعف التعديل الحكومي بدت من أول ظهور لوزير التربية والتعليم الأولي والرياضة في مجلس النواب، وفشله في الرد على التعقيبات التي تهم القطاع الذي يدبره'، على حد قوله.

وبخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لفت أحمد العبادي إلى أن الحكومة لا تتفاعل بالقدر الكافي مع المقترحات التعديلية التي تقدم بها فريق الكتاب، مضيفا أن ما يتم قبوله ضعيف جدا ويتعلق بما هو شكلي وجزئي من دون أن يتم قبول المقترحات الجوهرية.

وانتقد عضو فريق التقدم والاشتراكية في حديثه للموقع، سياسة الحكومة المتعلقة باستيراد عدد من المواد في مقدمتها المواشي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، فضلا عن زيت الزيتون وغيرها، مبرزا أنه 'من غير المعقول أن يلجأ بلد فلاحي إلى هذه السياسة'، بالنظر إلى الامكانات المالية الكبيرة التي صرفت على مخطط من حجم المغرب الأخضر.

وتعليقا على التوقعات التي ضمنتها الحكومة في مشروع مالية السنة المقبلة، قال 'العبادي'، إن الأخير مجرد نسخة طبق الأصل لقوانين السنوات الماضية، وأن فرضياته غير واقعية وبعيدة عن الحقيقة.

في سياق آخر شدد المتحدث، على ضرورة إخراج قانون ينظم تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مبرزا أن المساعي من وراء ذلك هو تحديد المداخيل والموارد والنفقات بشكل يمكن من إرساء الشفافية فيما يتصل بمصير الميزانية المرصودة لهذا الغرض.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية