دعت وزارة المالية جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات إلى إجراء حصر وتقييم شامل لموجوداتها من الأصول المتداولة وغير المتداولة، وحددت العاشر من يونيو المقبل موعداً للانتهاء من عملية التقييم ومطابقة إجمالي قيم الموجودات.وذكرت «المالية» أنه في ظل تطبيق سياسات الدولة الخاصة بالإصلاحات المالية الشاملة للاقتصاد، وتماشياً مع توجه الوزارة نحو تحسين أداء المالية العامة للدولة وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على البيانات المالية، فقد أصدرت (وزارة المالية) تعليمات تهدف إلى شرح آلية إعداد الجدول رقم (9) الخاص بالتقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية بحيث تظهر قيم كل أنواع الأصول غير المالية المملوكة للجهات الحكومية.وأفادت بأن ذلك يأتي لما كان الجدول رقم (9) يعد أحد الجداول الرئيسية في مكونات الحساب الختامي ويساهم في بيان شامل لقيم الموجودات لدى الجهات الحكومية من الأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية التي يتم الحصول على نتائجها وفقاً للتعاميم والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.وبينت أنه من هذا المنطلق تأمل وزارة المالية من جميع المختصين في الجهات الحكومية ضرورة اتباع التعليمات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، مشيرة إلى أن «المالية» تضع كل خبراتها وجهود العاملين بها - قطاع شؤون الخدمات المساندة - للتعاون الجاد والمثمر لبلوغ الأهداف المنشودة من هذه التعليمات. ولفتت الوزارة إلى أنه يُعمل بهذه التعليمات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند إعداد الجدول رقم  (9) التقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية للسنة المالية 2025-2026 من تاريخ صدورها ويلغى العمل بتعليمات إعداد الجدول رقم (9) التقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية للسنة المالية 2024-2025.وأشارت إلى نطاق التطبيق بحيث تسري الإجراءات والأحكام الواردة في هذه التعليمات على كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة وسوف يشار إليها باسم الجهة -الجهات الحكومية وأملاك الدولة العامة والخاصة التي تمتلكها الجهة الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها.

دعت وزارة المالية جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات إلى إجراء حصر وتقييم شامل لموجوداتها من الأصول المتداولة وغير المتداولة، وحددت العاشر من يونيو المقبل موعداً للانتهاء من عملية التقييم ومطابقة إجمالي قيم الموجودات.

وذكرت «المالية» أنه في ظل تطبيق سياسات الدولة الخاصة بالإصلاحات المالية الشاملة للاقتصاد، وتماشياً مع توجه الوزارة نحو تحسين أداء المالية العامة للدولة وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على البيانات المالية، فقد أصدرت (وزارة المالية) تعليمات تهدف إلى شرح آلية إعداد الجدول رقم (9) الخاص بالتقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية بحيث تظهر قيم كل أنواع الأصول غير المالية المملوكة للجهات الحكومية.

وأفادت بأن ذلك يأتي لما كان الجدول رقم (9) يعد أحد الجداول الرئيسية في مكونات الحساب الختامي ويساهم في بيان شامل لقيم الموجودات لدى الجهات الحكومية من الأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية التي يتم الحصول على نتائجها وفقاً للتعاميم والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

وبينت أنه من هذا المنطلق تأمل وزارة المالية من جميع المختصين في الجهات الحكومية ضرورة اتباع التعليمات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، مشيرة إلى أن «المالية» تضع كل خبراتها وجهود العاملين بها - قطاع شؤون الخدمات المساندة - للتعاون الجاد والمثمر لبلوغ الأهداف المنشودة من هذه التعليمات.

ولفتت الوزارة إلى أنه يُعمل بهذه التعليمات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند إعداد الجدول رقم  (9) التقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية للسنة المالية 2025-2026 من تاريخ صدورها ويلغى العمل بتعليمات إعداد الجدول رقم (9) التقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية للسنة المالية 2024-2025.

وأشارت إلى نطاق التطبيق بحيث تسري الإجراءات والأحكام الواردة في هذه التعليمات على كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة وسوف يشار إليها باسم الجهة -الجهات الحكومية وأملاك الدولة العامة والخاصة التي تمتلكها الجهة الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها.

وأضافت وزارة المالية أن الإجراءات الواردة في هذه التعليمات تطبق على ما يلي: 

أ- الأصول المتداولة غير المالية ويقصد بها كل المواد المخزنية الاستهلاكية التي تمتلكها الجهة الحكومية والموجودة في مخازنها الرئيسية والفرعية.

ب- الأصول غير المتداولة غير المالية ويقصد بها الموارد الملموسة وغير الملموسة التي تملكها أو تتولد ملكية الجهة الحكومية لها بأحد طرق الاقتناء والتملك وتتوقع الجهة الحكومية أن تجني منها منافع اقتصادية أو استخدامها في تقديم الخدمات لفترة تمتد إلى أكثر من سنة مالية.

وفيما يتعلق بالأصول غير المتداولة غير المالية، أكدت أنه يجب على وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها في الجهة الحكومية القيام بالالتزام بحصر وتقييم الأصول غير المتداولة غير المالية للأصول وفقاً للتعميم الصادر من وزارة المالية - إدارة نظم الأصول رقم (3) لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم.

ونوهت إلى إضافة إعداد وتحديث جدول بيانات الأصول التفصيلية، واحتساب مجمع الإهلاك الإطفاء لجميع الأصول وفقاً للأعمار الإنتاجية المحددة بالتعميم حتى تاريخ 31 مارس للسنة المالية محل الإقفال، بحيث يشمل الجدول على قيم الأصول وبياناتها التفصيلية، مجمع الإهلاك الإطفاء لكل أصل.

وأكدت «المالية» ضرورة إخطارها بحيث يجب على الجهات الحكومية تزويد الإدارات المعنية في الوزارة بنسخة من تقرير قيم المخزون وعدد المواد بالجهة الحكومية بعد الانتهاء من إقفال نظم إدارة مالية الحكومة للسنة المالية محل الإقفال ونسخة من تقرير ملخص كميات وقيم أول وآخر المدة للسنة المالية محل الإقفال إلى جانب البيان التوضيحي للتقييم السنوي للأصول المتداولة غير المالية للسنة المالية محل الإقفال في موعد لا يتجاوز العاشر من يونيو من السنة المالية محل الإقفال، ونسخة محدثة من نتائج حصر وتقييم الأصول المملوكة للجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية محل الإقفال.

وقالت إن جدول مقارنات بيانات للسنتين الماليتيين 2024/2025 و2025/2026 تضمن البيانات التفصيلية لعملية الحصر عن قيم وأعداد الأصول غير المتداولة غير المالية الملموسة ومنها العقارية من الأراضي والمباني والتحسينات على الأراضي وإجمالي الأصول العقارية والآلات والمعدات والأصول الاخرى وأصول البنية التحتية وأصول ثقافية وتراثية.