أثار النائب البرلماني، حسن أومريبط، موضوع ' الأوضاع المهنية والاجتماعية والإدارية لموظفات وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد'، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت،

وأكد البرلماني عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المركز يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، ولاسيما بعد إحالة عدد من الأعوان على التقاعد، مما أدى إلى تقلص عدد الموظفين الرسميين، في وقت تتطلب فيه عمليات الرصد والتتبع والتدخل الميداني موارد بشرية كافية ومؤهلة وقادرة على العمل في ظروف صعبة وقاسية.

وأشار إلى أن أسطول السيارات الرباعية الدفع المخصصة لحمل الآليات والمعدات والتدخل في المناطق الوعرة أصبح في وضعية متهالكة، بفعل الاستعمال المكثف والمستمر، خاصة أن آخر عملية اقتناء لهذه السيارات تعود إلى سنة 2006. وقد زاد الاجتياح الأخير للجراد من حدة هذا الوضع، حيث تضررت حوالي 20 سيارة بسبب الحوادث والأعطاب التي تعرضت لها أثناء عمليات المعالجة التي همت ما يزيد عن 230 ألف هكتار على الصعيد الوطني.

وشدد البرلماني على أن الإكراهات لا تقف عند هذا الحد، إذ تعرف المخازن والمباني الإدارية التابعة للمركز بدورها تدهورا واضحا، نتيجة ضعف ميزانية الصيانة، وهو الوضع الذي تفاقم بعد تحويل ميزانية المركز إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، بعدما كانت ميزانيته مستقلة، مما أثر على قدرته على تدبير حاجياته الخاصة المرتبطة بالصيانة، والتجهيز، والتدخل الميداني السريع.

واعتبر أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يضعف جاهزية هذا المركز الاستراتيجي، ويؤثر سلبا على ظروف اشتغال موظفاته وموظفيه، الذين يؤدون مهاما ميدانية شاقة في مناطق صعبة، ويحتاجون إلى دعم إداري واجتماعي ومهني يوازي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وتساءل أومريبط عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز الموارد البشرية بالمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتعويض الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الأعوان على التقاعد، وحول إن كان سيتم العمل على تجديد أسطول السيارات الرباعية الدفع المخصصة للتدخلات الميدانية، خاصة بعد تضرر عدد مهم منها خلال الاجتياح الأخير للجراد، وعن التدابير المزمع اتخاذها من أجل إعادة تأهيل المخازن والمباني الإدارية التابعة للمركز، وضمان ميزانية كافية للصيانة والتجهيز.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية