تستعد فئة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتوجيه طلب رسمي وعاجل إلى وزير الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وعمدة مدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتمكينهم من الاستفادة من بعض المحلات الشاغرة وغير المستغلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة 'العمق المغربي'، فإن هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني تهدف إلى تحسين ظروف عيش هذه الفئة داخل المجتمع، وقد لقيت دعما نقابيا قويا في مسعى لتيسير ولوجهم إلى مرافق السوق، كخطوة تضامنية تعزز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وكشفت مصادر موثوقة أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفته بـ'هيمنة بعض الجهات النافذة' على تدبير سوق الجملة، مما دفع هذه الفئة التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجوء إلى السلطات طلبًا للإنصاف.

وأضافت المصادر أن الأشخاص المعنيين سينخرطون ضمن تنسيقيات وهيئات مهنية، من بينها التنسيقية التي شكلها بعض تجار السوق لمعارضة طريقة تسيير هذا المرفق العمومي، في محاولة جماعية للضغط من أجل التغيير وضمان العدالة في الاستفادة من مرافق السوق.

وفي تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، كشف سعيد بوسمارة، الفاعل النقابي بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، عن مبادرة تستهدف دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيًا إلى تمكينهم من الاستفادة من المحلات الشاغرة وغير المستغلة داخل السوق، وذلك في إطار ما اعتبره مساهمة اجتماعية مستحقة لهذه الفئة الهشة.

وأوضح بوسمارة أن هذه الفئة تعتزم تقديم طلب رسمي موجه إلى وزير الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وكذا عمدة المدينة، للمطالبة بحقهم في استغلال المحلات التي لا تزال محجوزة دون استغلال فعلي داخل سوق الجملة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل غياب تام لأي مبادرة حقيقية تستهدف إدماج هذه الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وسجل المتحدث ذاته،  أن عددًا من المحلات داخل السوق ظلت شاغرة منذ مدة طويلة، بينما يتم استغلال ما تبقى منها من طرف فئة محددة من الأثرياء الذين يملكون مداخيل مالية مهمة، ما أدى إلى تفشي نوع من الريع الاقتصادي داخل هذا المرفق الحيوي.

ولفت الفاعل النقابي إلى أن بعض هؤلاء يستغلون السوق فقط لتكديس الثروات، دون مراعاة للعدالة الاجتماعية أو لمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي ذات السياق، كشف بوسمارة عن تأسيس ذوي الاحتياجات الخاصة لتنسيقية خاصة بهم، للدفاع عن حقوقهم داخل السوق، مؤكدًا أنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا لسياسة إدارة سوق الجملة، التي أضحت خاضعة لنفوذ بعض الجهات والمستشارين، ما جعل السوق بمثابة 'فريسة' لمصالح شخصية ضيقة.

وختم الفاعل النقابي تصريحه بتسليط الضوء على أوضاع المستخدمين داخل المربعات التجارية بالسوق، مشددًا على أنهم يتعرضون للظلم والتهميش في ظل غياب أي حماية قانونية أو مهنية من طرف الإدارة المسؤولة.

في المقابل، أكدت مصادر من داخل إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء أن 'جميع المحلات الشاغرة يتم تفويتها عن طريق صفقات عمومية وفقًا لما ينص عليه القانون المنظم لهذه العملية'، مضيفة أن 'القانون يتعامل بسواسية مع جميع المواطنين'.

وأضافت المصادر أن 'تفويت المحلات يتم عن طريق السمسرة التي تسهر عليها جماعة الدار البيضاء'، مشددة على أن 'التفويت المباشر للمحلات يتنافى مع المساطر القانونية'.وشددت المصادر على أن 'تفويت المحلات يتم عن طريق صفقات عمومية في إطار طلبات العروض، بعدها تُحدد جلسة علنية لفتح الأظرفة من أجل تحديد الفائز بالصفقة'.