تتمتع البنوك الخليجية بقدرة على استيعاب خسائر القروض المتعثرة الناجمة عن الحرب مع إيران، وفقاً لتقرير صادر عن «كابيتال إيكونوميكس».

دخلت البنوك الخليجية الحرب بمستويات منخفضة من القروض المتعثرة، ولم تشهد حالات التعثر ارتفاعاً ملحوظاً منذ اندلاعها في نهاية فبراير. وفي السعودية والإمارات، انخفضت نسب القروض المتعثرة خلال النصف الأول من 2026 إلى %1.2 و%2.5 على التوالي، فيما سجلت عُمان أعلى نسبة في المنطقة عند %4.6، تلتها قطر بنسبة %3.8.

وتملك البنوك كذلك هامشاً واسعاً لاستيعاب الخسائر إذا ارتفعت القروض المتعثرة؛ إذ يتجاوز العائد على الأصول %2 في السعودية والإمارات، بينما تتراوح نسب رأس المال من الشريحة الأولى بين %15.8 في الإمارات و%20.1 في البحرين، متجاوزة بفارق كبير الحد الأدنى البالغ %6 وفق معايير «بازل 3». وتعكس نتائج الربع الثالث الصورة نفسها، فقد تراجعت مخصصات البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة %2 على أساس سنوي إلى 2.90 مليار ريال قطري.

دعم حكومي

مع ذلك، قد تحجب المؤشرات الإجمالية صعوبات تواجهها بنوك بعينها، خصوصاً تلك الأكثر انكشافاً على القطاعات التي تضررت إيراداتها بشدة من الحرب. وتبقى الحكومات خط الدفاع الداعم للقطاع؛ إذ تتمتع دول الخليج، بحسب التقرير، بمدخرات كبيرة ومستويات منخفضة من الدين، ما يمنحها القدرة على مساندة أي بنك يتعرض لصعوبات. وكانت الحكومات والجهات التابعة للقطاع العام قد ضخّت نحو 53 مليار دولار في الأنظمة المصرفية الخليجية خلال الربع الأول من 2026، ثم 21 مليار دولار إضافية في أبريل، وفقاً لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية».

على المدى الأطول، يكتسب القطاع العقاري أهمية أكبر بالنسبة إلى استقرار البنوك الخليجية، في الكويت، فقد يفتح قانون الرهن العقاري المرتقب الباب أمام طفرة مماثلة في الإقراض، وما يصاحبها من زيادة انكشاف البنوك على القطاع العقاري.

وفي المقابل، يستند توقع صندوق النقد الدولي بانتعاش اقتصادات الخليج بنسبة %9.1 في عام 2027 إلى افتراض انتهاء الأعمال القتالية واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في وقت مبكر من العام المقبل، بينما لا يزال الناتج السعودي أقل بنسبة %3.8 من مستواه قبل عام.