قال تقرير الشال الأسبوعي إنه وعلى الرغم من حاجة الكويت إلى مراجعة شاملة لإستراتيجيتها وسياساتها، فإن وقف الحرب ومعه بدء التحول لمسار الاقتصاد العالمي، يعني احتمال عودة أسعار النفط إلى مستوى السعر المتحفظ للموازنة العامة البالغ 68 دولارا للبرميل للموازنة الحالية، وربما أدنى، وبفارق شاسع عن سعر التعادل لها البالغ 90.5 دولارا للبرميل وفقاً لتقديرات وزارة المالية.

وأوضح التقرير أن ذلك يتطلب ضرورة التعامل السريع مع الحريق المالي. وبينما الوضع المالي يمثل حريقا لابد من إطفائه، تظل تلك التغيرات الجوهرية المحتملة في الإقليم والعالم تدعم الحاجة إلى مراجعة الكويت أسوة بغيرها لكل مساراتها، فالنفع قد يتضاعف إن فعلت والتكاليف قد لا تكون محتملة إن لم تفعل.

خسائر نسبية

وأشار «الشال» الى أن المعركة الساخنة التي بدأها كيان الاحتلال ضد إيران انتهت، ولم يتحقق أي من أهدافها، ربما تتأخر، ولكن لن يتوقف برنامجها النووي ولا بناء وتطوير صواريخها البالستية، وربما تبدو خسائر إيران المطلقة أكبر، ولكن التفاوت الكبير في عدد السكان – 9 إلى 1 – والمساحة – 74 إلى 1 – يجعل الخسائر النسبية للطرفين قريبة من بعضهما.

وأضاف «توقف الحرب دون حسم، يعني أن العودة إلى وضع ما قبلها يبقى قضية وقت، لذلك، سوف يبدأ انتقال الرهان إلى الحرب الباردة الشرسة، وهي التركيز على ضرب الجبهة الداخلية من أجل تغيير نظام أو حكومة ما قد يقرب من حسمها، وهي ضعيفة في البلدين. الأمر الذي يستحق الثناء، هو الإخراج الذي قادته قطر لوقف الحرب، وهو إخراج ذكي توافقي يحسب لها، لأن الإقليم والعالم بات يدفع ثمناً غير محتمل لاستمرارها».

متغيرات جوهرية

ولفت التقرير الى أن وقف الحرب الساخنة سوف يكون بداية لمتغيرات جوهرية أخرى، أحدها سياسي أمني لا بأس من الإشارة له لأهميته الطاغية، بينما تركيزنا سوف يكون حول اجتهادنا للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة والمحتملة.

وتابع «في البعد السياسي الأمني سوف يبدأ مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وسوف تستفيد منه الأطراف القوية ضمنه، وربما على حساب الأطراف الضعيفة التي قد تدفع الثمن، إن سيادياً أو مالياً، لذلك، لابد من تقييم وضع كل طرف متأثر لإعادة صياغة إستراتيجياته وسياساته، فإن لم يكن من المستفيدين، ليكن الضرر عليه في حدوده الدنيا».

حقبة الركود

وتوقع التقرير أن لوضع اقتصاد العالم ثقلا رئيسيا في وقف الحرب الساخنة دون حسم، فلو استمرت الحرب بتهديداتها لإمدادات الطاقة، منشآت ومضائق، كان من الممكن أن يعود اقتصاد العالم إلى ما هو أسوأ من حقبة الركود التضخمي في ثمانينات القرن الفائت. ومع وقفها، سوف يتوجه العالم إلى حقبة مفاوضات قد يتحقق فيها الكثير من التنازلات لخفض مآسي تلك الحرب التجارية، والتوافق حولها قد يقنع الفدرالي الأمريكي بالبدء بخفض أسعار الفائدة الأساس على الدولار، وهي معركة الرئيس ترامب الأهم، وربما بدءًا من يوليو المقبل، وسوف يتضاعف أثره إن تزامن مع تسويه خلافات الرسوم الجمركية.

وبيَّن «الشال» أن قلق الرئيس الأمريكي حول أزمة الديون الأمريكية القياسية، لن يحلها سوى خفض كبير لتكلفتها، أي خفض متصل لأسعار الفائدة، ومستويات نمو أعلى للاقتصاد الأمريكي، وضغط على أسعار النفط لحفز ذلك النمو وخفض مستويات التضخم لديه، وهو أمر يحتاج وقت، ولكن مؤشراته قد تبدأ قريباً.

الكويت شحيحة في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل

أكد التقرير أن موقع الكويت بالأرقام يعكس حالة بيئة الأعمال لديها ومدى ضعفها، فهي شحيحة جداً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، وهي في نفس الوقت أعلى الدول الطاردة للاستثمار المباشر المحلي كونها الأعلى في صافي الفرق لمصلحة الخارجة منها.

ووفقاً لتقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – UNCTAD» حظيت دول الخليج بزيادة في التدفقات الداخلة إليها، وأيضاً زيادة في التدفقات الخارجة منها. فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إليها من مستوى 67.1 مليار دولار في عام 2023، إلى مستوى 73.6 مليار دولار في عام 2024، أو بنسبة زيادة بحدود %9.7. وارتفعت التدفقات الخارجة منها من مستوى 51.9 مليار دولار لعام 2023 إلى مستوى 58.6 مليار دولار لعام 2024، أي بنسبة زيادة بحدود %12.9، ما يعني أنها حققت أداء أفضل مقارنة بانخفاض التدفقات الداخلة للعالم، بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إليها، وهو أفضل أيضاً نتيجة التفوق في القيمة المطلقة لتدفق تلك الاستثمارات الداخلة إليها على القيمة المطلقة للخارجة منها.

وأشار التقرير الى أن الكويت جاءت الكويت بحجم التدفقات إليها وبنصيب بحدود 614.1 مليون دولار وبانخفاض بحدود -%70.9 عن تدفقات عام 2023 وبنصيب متواضع لا يذكر من إجمالي التدفقات للدول الست.

ومن ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول الخليج نحو 58.6 مليار دولار، وجاء صافي التدفقات موجبا لمصلحة ثلاث دول ضمنها، وسالبا لثلاث أخرى. أعلى تلك التدفقات الخارجة كانت للإمارات وبحدود 23.4 مليار دولار أو نحو %39.9 من جملة التدفقات الخارجة من دول المجلس، ولكن، صافي التدفقات ظل موجبا لمصلحتها وبحدود 22.2 مليار دولار. ثاني دول المجلس في حجم التدفقات الخارجة كانت للسعودية وبحدود 22 مليار دولار، وحققت صافي عجز في تفوق الخارجة منها وكان بحدود -6.3 مليارات دولار.

ثالث أعلى التدفقات الخارجة كانت للكويت وبحدود 10.3 مليارات دولار، وبعجز في صافي التدفقات هو الأعلى وبحدود 9.7 مليارات دولار. رابع أعلى التدفقات الخارجة كانت لقطر وبنحو 1.6 مليار دولار، وبصافي عجز لتلك التدفقات بنحو 1.1 مليار دولار. وخامس أعلى التدفقات الخارجة كانت لعُمان وبحدود 1 مليار دولار وبفائض لمصلحتها بحدود 7.6 مليارات دولار. وسادس التدفقات الخارجة كانت للبحرين وبحدود 275 مليون دولار وبفائض لمصلحتها بحدود 2.2 مليار دولار.