علي الخالدي -

صدر المرسوم رقم 170 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والتي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

وتضمن المرسوم إن حكومة الكويت ممثلة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بناءً على العلاقات المتميزة بينهما، وإيماناً منهما بأن تطوير العلاقات الثنائية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار يعود بالمنفعة على كلا البلدين، وإدراكاً منهما أن هذا التعاون سيعزز تطوير علاقات الصداقة القائمة بينهما، وسيخدم مصالحهما المشتركة، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى: يساهم الطرفان في تطوير التعاون العلمي والتقني والابتكاري الثاني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وفقاً لأحكام هذه المذكرة والأنظمة واللوائح الوطنية لكل طرف.

المادة الثانية: يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والتقنية والابتكار من خلال الآتي:

1. تنظيم وتبادل الزيارات بين العلماء والباحثين والمسؤولين، والخبراء والفنيين.

2. تنظيم مشروعات الأبحاث العلمية المشتركة في مجال التطوير التقني وتبادل نتائجها.

3. تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية.

4. تنظيم فعاليات مشتركة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، مثل: الاجتماعات، والمؤتمرات، والندوات، وجلسات العمل، والدورات، والمعارض، والمشاركة فيها. 5. الاستفادة من منشآت البحث والتطوير والمعدات العلمية المتوافرة لدى الطرفين في تنفيذ المشاريع المشتركة.

5. أي مجال آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.

وجاء في المادة الثالثة، أن كل طرف يتحمل تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. بينما أقرت المادة الرابعة بأن تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن مجالات التعاون في هذه المذكرة مملوكة للطرفين، ومحمية بحسب أنظمة وقوانين دولتيهما.

وأكدت المادة الخامسة، على أن يكون الإعلان عن النتائج العلمية والتقنية والابتكارية وما ينتج عن مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، ونشرها، والاستفادة منها تجارياً؛ باتفاق الطرفين كتابياً.

وبحسب المادة السادسة، يتخذ كل طرف – وفقاً لأنظمته وقوانينه – جميع التدابير اللازمة لضمان أفضل ظروف ممكنة لتنفيذ أنشطة التعاون الواردة في هذه المذكرة.

وشددت المادة السابعة على أن يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة أو انتهائها.

ودعت المادة الثامنة، إلى أن يشكل الطرفان فريق عمل لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

أما المادة التاسعة، فأكدت على أن يتم تسويتها ودياً؛ أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، وذلك عن طريق التشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة لتسويتها.

وأكدت المادة العاشرة، ألا تؤثر هذه المذكرة ولا تمس بصلاحية أو تنفيذ أي التزامات ناشئة من معاهدات أو مذكرات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.

وقضت المادة الحادية عشرة مايلي:

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية لدخولها حيز النفاذ.

2. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإلهاء.

3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بينهما – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

4. في حالة إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.