المنامة - الخليج أونلاين

تنطبق الاتفاقية على جميع أنواع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو عناصر منه.

صدق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اتفاقية بين حكومتي البحرين وسلطنة عُمان تتعلق بالازدواج الضريبي.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الاثنين، أقر كل من مجلسي الشورى والنواب البحرينيين الاتفاقية التي تتضمن مادتين.

وذكرت المادة الأولى: 'صُودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 15 يناير 2025، والمرافقة لهذا القانون'.

وأكدت المادة الثانية أن ينفذرئيس مجلس الوزراء والوزراء –كُلٌّ فيما يخصه- أحكام هذا القانون، مبينة أن العمل بالقرار يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام الاتفاقية على الأفراد المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتشمل الضرائب المفروضة على الدخل بصرف النظر عن أسلوب فرضها أو الجهة التي تطبقها، سواء كانت الدولة أو إحدى سلطاتها المحلية.

وتنطبق الاتفاقية على جميع أنواع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو عناصر منه، ومن ذلك أرباح التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والأجور والرواتب المدفوعة من المشاريع.

وتشمل بشكل خاص ضريبة الدخل في سلطنة عُمان (الضريبة العُمانية) وضريبة دخل الشركات في البحرين (الضريبة البحرينية)، إضافة إلى أي ضرائب مماثلة تُفرض لاحقاً، على أن يجري إخطار الطرف الآخر بأي تعديل جوهري على القوانين الضريبية.

وفيما يخص إزالة الازدواج الضريبي، أوضحت الاتفاقية أنه في حال خضوع دخل المقيم في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة الأخرى بموجب الاتفاق، تلتزم الدولة الأولى بخصم مبلغ يعادل الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى من الضريبة المستحقة لديها، على ألا يتجاوز الخصم الجزء المتعلق بذلك الدخل.

وتنص الاتفاقية أيضاً على أنه حتى في الحالات التي يُعفى فيها الدخل من الضريبة في إحدى الدولتين، فإنه يجوز للدولة الأخرى عند احتساب ضريبة الدخل على المقيم، أن تأخذ هذا الدخل المعفى بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الضريبة على بقية دخله.