أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات البنوك من السيولة واصلت انخفاضها خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بمعدل أسبوعي يقدر ب113,8 مليار درهم بانخفاض مقارنة بالفصل الأول من نفس السنة حيث سجلت 129,5 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة إلى 128 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 144 مليار درهم في الفصل الأول من السنة ذاتها، و151,4 مليار درهم في الفصل الرابع من سنة 2024.

وأضافت أن تدخلات البنك المركزي شملت، على الخصوص تسبيقات لمدة سبعة أيام (بقيمة 48,7 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 44,7 مليار درهم) وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 34,5 مليار درهم.

وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع بنسبة 35,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من 2025 ليبلغ 3,7 مليار درهم.

وبالنسبة لمتوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك، فقد واصل الانخفاض ب21 نقطة أساس مقارنة بالفصل الأول، ليصل إلى 2,25 في المائة.

ويعزى هذا التراجع إلى خفض بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، وذلك خلال اجتماعيه بتاريخ 17 دجنبر 2024 و18 مارس 2025. أما بخصوص تطور أسعار الفائدة على القروض، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي ب10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.

وشمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية